وزير المالية السابق: تعويم الجنيه أو العودة إلى مربع النظام البائد

أعلن وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، أن مشكلة سعر الصرف لن تحل دون تعويم الجنيه والذي سيرتفع كثيرًا لفترة محددة ثم يحقق انتعاشَا أمام العملات الأجنبية.

البدوي: صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بإمكانيات مالية هائلة ويستطيع سد عجز الموازنة

وقال البدوي في ندوة اقتصادية بالخرطوم مساء اليوم الجمعة: "لا بد من الخيار المر في شأن أي عملية جراحية ليتعافى الاقتصاد، ولا بد من تحمل المسؤولية السياسية بواسطة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لاتخاذ قرارًا بتعويم الجنيه، وأنا طلبت من الحكومة منحي الفرصة لاتخاذ قرار التعويم وقلت لهم سأتحمل المسؤولية إذا فشلت".

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة: الفيضانات دمرت 1700 هكتارًا زراعيًا و179 مرفقًا بالسودان

وأضاف الوزير السابق: "حاول رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى تنفيذ التعويم الكامل للجنيه لكنه لم يتمكن، وعلى الحكومة حاليًا أن تعوم العملة وأن تعمل على المواءمة بين القوى الاجتماعية والحاضنة السياسية والحوار السياسي".

وتابع الوزير المقال: "وهناك تجارب في مصر التي عومت العملة وصعدت في المرحلة الأولى حتى عادت واستقرت عند (16) جنيهًا مصريًا مقابل واحد دولار أمريكي".

ودعا وزير المالية السابق إبراهيم البدوي الحكومة الانتقالية إلى تحرير السلع الأساسية بالكامل عدا غاز الطهي، مشيرًا إلى أن أي فرق في السعر بين السوق الموازي والرسمي لن يحقق الاستقرار الاقتصادي.

ونصح البدوي الحكومة برفع الدعم بالكامل عن البنزين والجازولين مع تخصيص شركات للمواصلات في الولايات وتحديد تعرفة المواصلات لمعالجة تحرير الوقود ووضع سجل ضريبي للشركات، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي من البنزين يكفي (80)% من الاستهلاك المحلي، ويتم استيرا العجل عبر باخرة واحدة شهريًا بينما العجز في وقود الديزل الضي يحتاج السودان إلى ثلاثة بواخر شهريًا من شهريًا، مكلف جدًا.

وأوضح البدوي في ندوة اقتصادية بالخرطوم مساء اليوم الجمعة أن الإيرادات في الموازنة من إجمالي الإيرادات كانت تبلغ قبل جائحة كورونا (500) مليار جنيه، والتقديرات للأجور في الهيكل الراتبي الجديد (200)  مليار جنيه والمتبقي (300) مليار جنيه كانت يمكن أن تصرف على ميزانيات التسيير والتنمية لكن جائحة كورونا والإغلاق الكلي أدى إلى فقدان (70)% من إيرادات الموازنة العامة.

وقال البدوي إن جائحة كورونا أدت إلى اعتماد جميع الدول على السياسات النقدية لأنها ظرف استثنائي.

اقرأ/ي أيضًا: محفظة السلع الإستراتيجية: لم نشتر دولارًا واحدًا من السوق الموازي

وأعلن البدوي أنه يشعر بالسعادة كونه وضع الهيكل الراتبي الجديد وانصف العاملين في الدولة خاصة وأن الحكومة دعمت هذا المشروع لأن راتب عامل غسيل سيارات كان يتجاوز دخل مهندس وضابط في الجيش.

وطالب البدوي بالمضي قدمًا في مشروع التوزيع النقدي الممول من المجتمع الدولي بقيمة (1.5) مليار دولار لمكافحة نسبة الفقر التي تتراوح بين (65)% إلى (70)% إلى جانب مشروع سلعتي الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة، وأضاف: "التضخم في الأسعار من العرض وليس من الطلب".

وتابع الوزير المقال: "مشروع سلعتي في إطار تطوير الجمعية التعاونية وهي (92) جمعية في ولاية الخرطوم لكن لا بد من إنشاء وزارة لتطوير المشروع تطلق عليها وزارة التعاون".

وأكد البدوي أن مشروع التوزيع النقدي ينقصه التعداد السكاني وتحديد عدد الفقراء، وأضاف الوزير: "وكنا نخطط لتوظيف (30) ألف من الشباب في التعداد والبرمجيات لفترة عامين".

البدوي: يجب تمويل عجز الموازنة من صندوق الضمان الاجتماعي

وأشار البدوي إلى أن ارفاع الأسعار في الأسواق كبيرة مقارنةً مع سعر الصرف ولا حل سوى الاتجاه إلى النظام التعاوني.

وقال البدوي إن صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بإمكانيات مالية هائلة ولديه (300) مليار جنيه في البنوك وعدد كبير من العقارات والمعاشيين يستحقون أكثر من الصندوق، وأضاف الوزير: "يجب تمويل عجز الموازنة من صندوق الضمان الاجتماعي".

اقرأ/ي أيضًا

الجبهة الثورية تعلن إرسال وفد مقدمة إلى الخرطوم برئاسة عرمان

وزير الإعلام: الثورة وحكومتها تواجهان حربًا اقتصادية معلنة