وزارة العدل تضع مسودة تعديل قانون مشروع الجزيرة على منضدة مجلس الوزراء

أعلنت اللجنة العليا للموسم الزراعي التابعة إلى مجلس الوزراء، أن محفظة تمويل الموسم الزراعي حددت (400) مليون دولار لتمويل العروة الصيفية، في شراكة بين الشركات السعودية والإماراتية والقطاع العام والخاص المحلي.

شركات إماراتية وسعودية ضمن محفظة تمويل الموسم الزراعي

وأوضح مقرر اللجنة العليا للموسم الزراعي محمد عوض في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن العطاء وقع على شركة سعودية لاستيراد سماد "الداب" وبالفعل بدأت شحن حوالي (15) ألف طن.

اقرأ/ي أيضًا:  بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالشمالية

وأشار عوض إلى أن محفظة تمويل الموسم الزراعي حددت (400) مليون دولار للعروة الصيفية، لكن نسبة لضيق الوقت ستبدأ الشركات بوضع الأموال المتاحة لديها لتمويل الموسم الزراعي.

وتابع: "شركات سعودية وإماراتية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي أبرز مساهمي محفظة تمويل الموسم الزراعي"، لافتًا إلى أن شركات الخارجية لديها ميزة توفير العملات الصعبة.

واستبعد عوض تأثير زيادة أسعار الوقود إلى (56) ألف جنيه لبرميل الجازولين على تكلفة الزراعة قائلًا إن الوقود يشكل في بعض المحاصيل 5% من التكلفة الكلية.

وأضاف: "سيتوفر الوقود بنسبة (100)% على مستوى المشاريع الزراعية ولن تكرر الأزمات".

 وأوضح أن الشركات الأجنبية التي تساهم في محفظة التمويل الزراعي وضعت (50) مليون دولار فقط في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المشاكل الموسم الزراعي لن تكرر مرة أخرى.

وكشف عوض عن فراغ وزارة العدل من تعديل قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 قبل ثلاثة أيام، موضحًا أن مسودة القانون المعدل أُرسل إلى مجلس الوزراء للمناقشة.

وتابع: "إذا أجيزت التعديلات على قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 ستنهي فوضى عدم الالتزام بالدورة الزراعية وتعيد التحكم للحكومة في الانشطة الزراعية".

وأكد عوض أن وزارة المالية وافقت تخصيص مبالغ ضخمة لتأهيل مشروع الجزيرة، لافتًا إلى أن المشروع سيشهد طفرة كبيرة خلال فترة وجيزة بصيانة قنوات الري وصيانة البوابات وإنعاش البنى التحتية للمشروع.

اقرأ/ي أيضًا

تفاصيل جديدة حول مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

ساحة "أتني".. هل تُخمد مشاعل "المقاومة الثقافية" بأمر المُلاك؟