واقع مزر للكهرباء في السودان ومصدر رسمي يقلل من التشاؤم

مع اقتراب فصل الصيف يدخل قطاع الكهرباء في السودان مرحلة جديدة بتزايد الاستهلاك، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد أغلب السودانيين على أجهزة التبريد والخدمات الخاضعة لهذه الخدمة، والتي تتزايد في هذا الوقت من كل عام.

تحتاج المناطق المشمولة بشبكة الكهرباء إلى (3800) ميغاواط لوداع القطوعات 

وينتج السودان متوسط (2400) ميغاواط/ ساعة فيما يحتاج لـ(3800) ميغاواط/ ساعة لتغطية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بشكل كلي، والعام الماضي بدأت الحكومة المقالة برئاسة عبد الله حمدوك خطة إنتاج (400) ميغاواط بتركيب محطة "قري4" بالخرطوم بحري في مجمع قري لكن هذه الخطة عقب الإجراءات العسكرية التي اتخذها قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر؛ الماضي يكتنفها الغموض مع توقف الدعم الدولي والعجز المالي للحكومة القائمة.

وذكر مصدر من محطة قري بالخرطوم بحري في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الوضع بقي كما هو عليه ولم تطرأ مستجدات في قطاع الكهرباء في الشهور الأخيرة، على الرغم من أن المطلوب هو تحسين الإمداد لمقابلة فصل الصيف.

وأضاف: "مع كل زيادة استهلاك قد تلجأ الشركة المشغلة لتوزيع الكهرباء إلى برمجة القطوعات لساعات في اليوم كما حدث العام الماضي".

ويحتاج القطاع المشمول بشبكة الكهرباء والذي يشكل نحو 40% من مساحة البلاد إلى (3800) ميغاواط/ساعة، يقولون محللون في الطاقة إن هذا الأمر يكلف نحو مليار دولار غير متوفر للحكومة.

بالمقابل يوضح مصدر من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وهي شركة حكومية، أن الوضع ليس سوداويا وهناك مشاريع إسعافية قد تقدم حلول لمواجهة فصل الصيف إذا ما نفذت بالطريقة المطلوبة.

وأضاف: "نحاول تقديم إمداد مستقر خلال فصل الصيف وليس كل الواقع لأن البلاد تملك بنية تحتية مقبولة في قطاع الطاقة".

وتؤدي قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع طلبات توليد الكهرباء من المولدات الخاصة في المصانع والقطاع السكني خاصة في المدن، ومع ارتفاع تكلفة الوقود منذ شهرين إلى أضعاف ما كان عليه العام الماضي فإن أزمة الطاقة قد تسبب ارتفاع في الخدمات التي تقدمها القطاعات الخاصة، في الصحة والتعليم والتجارة.

وقال طارق وهو مستثمر في السوق المركزي جنوب العاصمة لمبردات الفواكه في تصريح لـ"الترا سودان"، إن الإمداد الكهربائي يساعد المستثمرين على حفظ المنتجات بطريقة آمنة، لأن الاعتماد على المولد الخاص لساعات طويلة يرفع من أسعار السلع التي تخضع للتبريد خاصة المستوردة.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي إلى (420) جنيهًا للتر البنزين و(405) جنيهًا للجازولين "الديزل"، عقب تمرير خطط التوزيع والاستيراد والبيع للقطاع الخاص منذ العام الماضي في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ويتخوف مستهلكو الوقود في السودان من ارتفاع مرتقب للأسعار مع قفزات متتالية للنفط عالميًا بالتزامن مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المحلل في قطاع الطاقة إيهاب محمد علي في حديث لـ"الترا سودان" إن الكهرباء في السودان ينتج بدعم من الحكومة بنسبة كبيرة رغم الزيادات الكبيرة التي فرضتها مطلع العام الماضي.

وذكر محمد علي أن "محطة بحري الحرارية" شمال العاصمة تحتاج سنويًا شحنات وقود بقيمة (160) مليون دولار.

وأضاف: "في حزيران/يونيو 2019 أجرى البنك الدولي دراسة عن الكهرباء في إفريقيا والسودان في ذلك الوقت ينتج الكيلو وات بقيمة (20) سنت و40% من الوقود المستورد يذهب لمحطات الكهرباء".

وأردف إيهاب محمد علي: "زيادة أسعار الكهرباء لن تؤدي إلى حل الأزمة في ذات الوقت لأن مشاريع تحتاج إلى استثمارات هائلة تقدر بمليارات الدولارات".

اقرأ/ي أيضًا

شهيدان في بحري وأمدرمان في مليونية 28 فبراير

 كرنفال نجاح لأحمد فاوسينو.. ما القصة؟