مع دخولها قطاعات جديدة.. مجموعة "دال" تفصل عشرات الموظفين

ذكرت الأنباء المتداولة على الشبكات الاجتماعية، أن مجموعة أسامة داؤود بدأت بفصل عشرات الموظفين والعمال في شركة دال الهندسية، فيما حصل "الترا سودان" على معلومات أولية عن حدوث الفصل بشكل متدرج منذ بداية هذا العام، في خطوة اتخذتها المجموعة للتوسع في استثمارات التعدين والزراعة.

عبر زملاء للعاملين المفصولين من مجموعة "دال"، على مواقع التواصل، عن سخطهم من الفصل الجماعي عن العمل

وعبر زملاء للعاملين المفصولين من مجموعة "دال"، على مواقع التواصل، عن سخطهم من الفصل الجماعي عن العمل، والذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد، وحالة تضخم اقتصادي التي تستهلك مدخرات المواطنين.

منذ توقيع هذه المجموعة المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود عقدًا مع حكومة السودان في حزيران/يونيو الماضي بالمشاركة مع مجموعة أبوظبي، لبناء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر، وربطه مع مشروع زراعي وسط وشمال السودان - يمكن القول إن "دال في طريقها إلى التحول لاستثمارات جديدة" متخلية عن "الصناعات الصغيرة".

الشهر الماضي حصلت مجموعة دال على استثمارات بريطانية بقيمة (50) مليون دولار لاستيراد قمح إلى السوق السوداني، وذلك ضمن خطط تعاون مع دول كبرى مثل بريطانيا باتت تلوح في الأفق.

وذكر مصدر لـ"الترا سودان" مشترطًا حجب اسمه، أن المجموعة انخرطت في اجتماع الفترة السابقة مع مدراء الإدارات والمسؤولين بالشركات المتعددة، وأبلغتهم عن خطواتها القادمة التي تتطلب "تغييرات راديكالية".

قال المصدر إن ما حدث في "شركة دال الهندسية" وبعض الشركات الأخرى يعتبر "تغيرات في سياسات المجموعة" التي قررت التوجه إلى الاستثمارات الكبرى مثل زراعة ملايين الهكتارات والتعدين في مربعات شاسعة في السودان.

وقال المصدر إن المجموعة قررت الاستغناء عن عشرات الموظفين، ويتراوح عددهم بين (170) موظفًا عاملًا في الشركة الهندسية، و(100) آخرين في شركة أخرى بالمجموعة، لكن موظفًا آخرًا في نفس الشركة قلل من هذا الرقم، وقال إن عدد المفصولين لا يتجاوز الـ(50) عاملًا - حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة دال ستقوم بالتوسع في التعدين والزراعة، خاصة عقب توقيع عقودات ميناء أبوعمامة ومشروع زراعي شمال ووسط البلاد مساحته نحو (500) ألف فدان.

بينما تمضي مجموعة دال قدمًا نحو استثماراتها الجديدة في التعدين والزراعة، وربما ربط هذين المشروعين العملاقين مع استثمارات الموانئ السودانية بالشراكة مع الإمارات، فإن الأوضاع السياسية قد لا تسعف هذه المجموعة في إتمام خطتها التوسعية في هذا البلد، نتيجة للرفض الشعبي في شرق السودان لبناء ميناء جديد، قد يكون موازيًا للموانئ السودانية المملوكة للقطاع العام.

لكن هذه المجموعة ليست بمنأى عن "مركز اتخاذ القرار السياسي"، فالأمر بالنسبة لها "يبدو مرتبًا بعناية"، ولذلك بدأت الخطوات التوسعية بقرارات قد تكون "راديكالية في الشق الاقتصادي والإداري".

ولكن ما هو مصير عشرات الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل منذ بداية العام 2023؟

يرى المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد أحمد، أن الوضع القانوني لعشرات العمال الذين استغنت عنهم مجموعة دال حسب الأنباء المتداولة، يتوقف على نوع العقد المُبرم بين الجانبين.

وقال الوليد لـ"الترا سودان"، إن قانون العمل في السودان يمنح القطاع الخاص الحق في فصل الموظفين مع منحهم راتب ستة أشهر، أو التعاقد بنظام الثلاثة أشهر للتحايل على القانون نفسه.

وتحدث "الترا سودان" إلى مصدر آخر من مجموعة دال لمعرفة عدد المفصولين عن العمل، والذي أشار إلى أن عددهم لا يتجاوز (50) موظفًا، وقال إن الفصل طال المواقع التي تعاني من "التضخم الوظيفي" ضمن هيكلة المجموعة لتتماشى مع خطة الاستثمارات الجديدة - وفق وصفه.

مصدر من مجموعة دال: الإجراءات التي اتخذتها مجموعة دال تعتبر "قانونية"

ويرى هذا المصدر أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة دال تعتبر "قانونية"، وتتخذها الشركات في السودان بين الحين والآخر، خاصة في ظل تغير توجهات القطاع الخاص.

ولم يتمكن "الترا سودان" من الحصول على تعليق من مجموعة دال أو إدارة التنمية البشرية في الشركات التي فصلت بعض العمال داخل المجموعة.