مدن جديدة تدخل في إضرابات الأسواق بسبب الضرائب الباهظة

توسع نطاق الإضطرابات في الأسواق السودانية ليشمل مدنًا جديدة، حيث أغلق التجار بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض المحلات التجارية في السوق الرئيسي اليوم الأحد، وطالت الخطوة الاحتجاجية الصيدليات أيضًا، ردًا على الرسوم الجديدة للضرائب.

ويتسع في السودان يوميًا نطاق الأسواق التي تلجأ إلى الإضراب وإغلاق المحلات التجارية منذ شهرين، حيث ارتفعت الضرائب بنسبة (1000)% كما يقول التجار.

لجأ التجار في الولايات والعاصمة إلى الإضراب في الشهرين الأخيرين، في أعقاب ضرائب جديدة تفرضها السلطات على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة

وفي سوق مدينة كوستي، المدينة الواقعة على ضفاف نهر النيل الأبيض جنوبي البلاد، جلس عشرات التجار أمام أبواب موصدة، بينما فضل البعض منهم عدم المجيء إلى السوق، في استجابة بلغت نسبة (98)% كما يقول قادة الإضراب.

ولجأ التجار في الولايات والعاصمة إلى الإضراب في الشهرين الأخيرين، في أعقاب ضرائب جديدة تفرضها السلطات على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة تتزامن مع ركود غير مسبوق.

ولم يكن من السهل العثور على محل تجاري يعمل بشكل اعتيادي في سوق مدينة كوستي اليوم الأحد، في تعاملات مطلع الأسبوع التي تشهد عادة حركة عالية لعمليات البيع والشراء في هذه المدينة التي تعتبر مركزًا اقتصاديًا لآلاف اللاجئين من جنوب السودان.

وقال عبد الواحد الذي يدير محلًا صغيرًا لبيع الملابس لـ"الترا سودان"، إن الإضراب حقق نسبة عالية من الاستجابة وهو مستمر حتى الغد، وإذا لم تستجب السلطات لمطالب خفض الضرائب وتوفير الخدمات؛ سنلجأ إلى الإضراب مرة أخرى.

وتشهد الأسواق في السودان موجة إضرابات في الشهرين الأخيرين، حيث وصلت أسواق كسلا والقضارف عقب عطبرة وغيرها من المدن، ويرفض المتعاملون في الحركة التجارية في هذا البلد سداد الضرائب الجديدة، ويقولون إنها "باهظة للغاية".

وقال التاجر أنور من سوق مدينة كوستي لـ"الترا سودان"، إن التاجر إذا دفع الضرائب الجديدة لن يتمكن من العمل، وسيعمل مقابل دفع الضرائب فقط، ونحن أعمالنا ناشئة ولا نملك أنشطة اقتصادية كبيرة.

ولا توجد خطة منتظمة لآلاف التجار في الولايات والعاصمة للتفاوض مع السلطة الحاكمة لخفض الضرائب، وتقود اللجان التي تتشكل في الأسواق عمليات الاحتجاج والإضراب بين الحين والآخر، دون أن يلوح حل جذري في الأفق.

ويقول محللون اقتصاديون إن حركة الإضرابات هي المرحلة الأخيرة التي سبقتها مرحلة الركود التضخمي، والتي أثرت على إيرادات الحكومة ولجأت إلى الضرائب لاعتقادها أن تمريرها سهل، لكن الإضرابات "شكلت ضربة قاضية لوزارة المالية".

وتسعى السلطة الحاكمة التي يهيمن عليها العسكريون منذ (11) شهرًا، إلى تغطية العجز في الموازنة بوضع زيادات غير معلنة على الضرائب في الأسواق والسلع والخدمات.

ويحذر الوكيل الأسبق بوزارة الحكم الاتحادي حسان نصر الله في حديث لـ"الترا سودان"، من تأثير الإضراب الذي ينتظم في الأسواق على الحركة الاقتصادية. مشيرًا إلى أن "الدولة فظة" على مر السنوات في جمع الضرائب.

مسؤول سابق: الضرائب تخصم من الأرباح، وعندما تفرض الدولة ضرائب عالية فإن تآكل الربح يؤدي إلى انحسار النشاط التجاري

وقال نصر الله إن الضرائب تخصم من الأرباح، وعندما تفرض الدولة ضرائب عالية فإن تآكل الربح يؤدي إلى انحسار النشاط التجاري، كما أن اضطراب الأسواق ينعكس على النشاط الزراعي الذي يعتمد على شراء المعينات من الأسواق.

 وتابع: "السودان يحتاج إلى مؤتمر قومي بخصوص الضرائب، ويجب منع تعدد نوافذ الضرائب المحلية والولائية والاتحادية، ويجب دمجها في نافذة موحدة لأن التحصيل نفسه مكلف، وقد يصل إلى نسبة (30)% للأعباء الإدارية".