محفظة السلع.. هل تعالج شح العملات الصعبة وأزمات الخبز والدواء والوقود؟

أطلقت الحكومة الانتقالية بشراكة مع قطاع استيراد السلع، محفظةً لتمويل استيراد السلع الأساسية برأسمال قدره (2.4) مليار دولار، على أن تنحصر أدوار الحكومة على الرقابة والتنسيق والحماية وفق ما ذكر عضو المحفظة عبد اللطيف عثمان. وأجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لائحة المحفظة الثلاثاء المنصرم، بمشاركة رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو والرئيس المناوب عبد الله حمدوك إلى جانب (27) مصرفًا والعشرات من مصدري الذهب والتجار.

مستشار حمدوك: (50)% من رأسمال المحفظة سيكون بالعملة الأجنبية لأنها تضم شركاء من القطاع الخاص وبنوك أجنبية ستوفر العملات الصعبة

ويعتقد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، في تصريحٍ لـ"ألترا سودان"، أن المحفظة هي الحل الأمثل لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. موضحًا أن الخيارات مفتوحة أمام المحفظة لبناء رأس مال أعلى من المرصود حاليًا.

اقرأ/ي أيضًا: مصادر حكومية: "المتعافي" متواجد في البلاد ويخفي نفسه من العدالة منذ شهرين

وكشف عضو المحفظة التمويلية للسلع الأساسية عبد اللطيف عثمان، في مداولات إجازة لائحة المحفظة مساء أمس الثلاثاء، أن رأسمال المحفظة يبلغ (2.4) مليار دولار، يساهم فيه القطاع الخاص المتمثل في (27) مصرفًا والعشرات من رجال الأعمال. مبينًا أنها محفظة تجارية خاصة، لكن المستفيد الأكبر منها هو حكومة السودان، لأنها ستوفر السلع الأساسية للمواطنين وتضمن انسيابها دون أزمات.

وقال عثمان: "المبادرة جاءت من القطاع الخاص وبنك البركة تحديدًا، الذي تبنى هذا المقترح حتى تم عرضه على وزارة المالية واللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والآلية الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير".

 وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية: "المحفظة ليست حكومية، هي محفظة خاصة بمبادرة القطاع الخاص. ورفض البنك المركزي ووزارة المالية المساهمة فيها ماليًا، لأنهما ملتزمان بتحرير الاقتصاد من الهيمنة الحكومية، وتنحصر أدوارهما في الرقابة. وهي محفظة هجين تقوم على الشراكة بين رجال الأعمال والبنوك".

ويؤكد عبد اللطيف عثمان أن: "وزارة المالية لن تلجأ إلى الحلول الفردية بعد تكوين المحفظة التمويلية للسلع الأساسية، والتي ستوفر التمويل لاستيراد السلع خلال (12) شهرًا".

ومن المتوقع أن تبدأ المحفظة برأس مال من النقد الأجنبي قيمته (500) مليون دولار في المرحلة الأولى، ووفرت المحفظة حاليًا (380) مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية وتغطية الاستهلاك المحلي المتصاعد.

اقرأ/ي أيضًا: أزمة الوقود تحيل الوضع المعيشي لمواطني ولاية كسلا إلى جحيم

وتستهدف المحفظة استيراد الوقود والقمح والأدوية ووقود محطات الكهرباء، والتي تكلف سنويًا (3) مليار دولار يعاني السودان من تدبيرها بالعملة الاجنبية.

شركاء المحفظة سيدفعون (50)% من الأموال بالعملة الأجنبية، لأنها تضم بنوك عالمية وقطاع رجال أعمال ومصدري ذهب

وتزايدت إستفسارات المحللين الاقتصاديين عما إذا كانت المحفظة المختصة بالسلع الأساسية ستواجه مشكلة شح العملات الصعبة التي تستخدم للاستيراد، وهي المشكلة التي ظلت تعاني منها الحكومة الانتقالية.

لكن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية آدم حريكة كشف لـ"ألترا سودان"، أن شركاء المحفظة سيدفعون (50)% من الأموال بالعملة الأجنبية، لأنها تضم بنوك عالمية وقطاع رجال أعمال ومصدري ذهب. وقلل حريكة من صعوبة تدبير النصف الثاني من العملات الأجنبية.

وأدى شح العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى صعوبة تدبير نفقات الاستيراد بالعملة الأجنبية طيلة الشهور الماضية، ما ضاعف من طوابير الوقود أمام محطات الخدمة، بجانب صفوف الخبز وندرة السلع الأساسية في الولايات.

ويشير حريكة إلى أن المحفظة ستغطي استيراد السلع الأساسية لعامٍ كامل، وبالتالي لن يواجه السودانيون مشكلة في السلع الأساسية، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص تأتي تشجيعًا لبناء الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى جميع الأطراف للنهوض به.

ويتخوف محللون اقتصاديون، من أن يضطر شركاء محفظة السلع الأساسية إلى وضع تسعيرة أقرب إلى تحرير العملة المحلية بحجة شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي لتغطية نفقات الاستيراد.

اقرأ/ي أيضًا: ولاية الجزيرة تعلن زيادة سعر الخبز المدعوم

ويرى المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في تصريحٍ لـ"ألترا سودان"، أن البلاد تواجه مشكلة شح العملات الصعبة، أي أن الأموال عندما تتوفر لدى المحفظة بالعملة المحلية، هل ستلجأ المحفظة إلى شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي؟ وكيف يمكن تغطية الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي؟ خاصةً وأن شركاء المحفظة من القطاع الخاص، وهم لن يخسروا رؤوس أموالهم مهما كانت المبررات.

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: "مبادرة إنشاء المحفظة جاءت للتغلب على هذه المشاكل، وهناك معالجات مستحدثة لتوفير النقد الأجنبي للمحفظة"

لكن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، يستبعد حدوث هذه المشكلة ويقول إن "مبادرة إنشاء المحفظة جاءت للتغلب على هذه المشاكل، وهناك معالجات مستحدثة لتوفير النقد الأجنبي للمحفظة".

اقرأ/ي أيضًا

ألمانيا: مؤتمر برلين فرصة للسودان لمعالجة الديون مع البنك وصندوق النقد

الحكومة ترفض تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين وتتهم الرزيقي بإرسال معلومات كاذبة