ما بعد مؤتمر باريس.. تحولات المشهد الاقتصادي السوداني

استضافت العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الفائت، مؤتمرًا لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول قضية ديون السودان الخارجية. وترأس وفد السودان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضم الوفد  المشارك في المؤتمر قيادات شبابية من رموز الثورة السودانية، إضافة لوزير المالية ومسؤولين حكوميين، للنظر في إعفاءات الديون وخروج السودان من العزلة والاندماج مع المجتمع الدولي.

تجاهد الحكومة الانتقالية لحل أزمة الأوضاع الاقتصادية المتردية

ويعيش السودان مرحلة انتقالية عصيبة عقب إسقاط النظام البائد، وتبعات العقوبات الاقتصادية على كاهل الاقتصاد السوداني، ولجوء النظام السابق إلى الديون الخارجية. 

اقرأ/ي أيضًا: محافظ المركزي: النظام المصرفي المزدوج سيجذب البنوك العالمية

وتجاهد الحكومة الحالية لحل أزمة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومعالجة التضخم الذي تجاوز (300)%، في حين قدرت ديون السودان الخارجية بـ(60) مليار دولار، وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون خلال تصريحات صحفية، موافقة دول على تسوية متأخرات السودان للمؤسسات المالية الدولية، ووافقت عدة دول على تسوية ديونها للسودان، حيث تعهدت إيطاليا وألمانيا بتسوية الديون البالغة (1.8) مليار دولار، إلى جانب النرويج.

وبالرغم من تصريحات أعضاء الحكومة الانتقالية الإيجابية، وتوقعات الخبراء الاقتصاديين المتفائلة، لا يزال كثير من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر، في ظل تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. ومن المؤكدأإن لمؤتمر باريس علامة فارقة على التأثير على الاقتصاد، فكيف سيساعد مؤتمر باريس الاقتصاد السوداني؟

الاقتصاد في ظل المتغيرات السياسية

وتتزامن المشكلات الاقتصادية في السودان مع الأزمات السياسية بالداخل، حيث تشهد الفضاءات العامة حالات شد وجذب بين مكونات السلطة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، وكيانات قوى الثورة الحية، إضافة للصراعات الداخلية بين قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.

 وفي ظل المشهد السياسي المعقد نتبادل الرؤى عن مؤتمر باريس مع المحلل السياسي الرشيد إبراهيم، والذي قدم لـ"الترا سودان" تحليلًا عن المشهد الاقتصادي في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.

ويقول في إفادة لـ"الترا سودان"، إن مؤتمر باريس يخدم سياسة الاندماج والانفتاح مع المجتمع الدولي، وهو شأن يتوقف على ترتيب البيت الداخلي السوداني. مشيرًا إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي الخاص بقطاعات المصارف والبنوك والاستثمار، للوصول لمستوى جاهزية عالٍ للاستفادة من النوافذ التي يفتحها المؤتمر.

وأوضح الرشيد إبراهيم، أن الحديث عن عملية إصلاح لا يكون دون الوصول لاتفاق سلام شامل وسيادة أجواء التفاهم السياسي لجذب الاستثمار، لافتًا إلى هشاشة الأداء السياسي والتشاكس بين شركاء الثورة، وما له من تأثيرات سالبة على نتائج المؤتمر. 

ويوضح أن مؤتمر باريس خاطب قضية الديون الخارجية الخاصة بنادي باريس، ممهدًا الطريق لتفاهمات حول إعفاءات الديون للنادي والتي تمثل نسبة (30)% من مجمل الديون السودانية الخارجية.

أسواق جديدة

بعد مؤتمر باريس وحالة التفاؤل الكبيرة التي عمت أرجاء البلاد، عاد المواطن البسيط ليتساءل عن جدوى المؤتمر بحياته اليومية، فأسعار السلع الاستهلاكية في تصاعد مستمر. مخاوف وتساؤلات يطرحها "الترا سودان" على الخبير الاقتصادي مجاهد خلف الله، والذي رد قائلًا: "تقسم نتائج مؤتمر باريس إلى قصيرة المدى وأخرى بعيدة"، ويشرح بالقول إن النتائج قصيرة الأمد هي التي تهم جموع الشعب السوداني، لأن الطموحات لاتتجاوز حاجز (24) ساعة.

ويتابع حديثه بالقول بأن النتائج قصيرة المدى تتضمن حصول السودان على منحٍ مالية، علاوة على المزيد من القروض، ومن المتوقع -بحسب مجاهد خلف الله- أن يحصل السودان خلال الأشهر القادمة على منحة تتجاوز (700) مليون دولار، جزء منها سيوجه لدعم الموازنة ولمشاريع حكومية. 

وأبان مجاهد أن السودان لا يمكن أن يصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادي دون الحصول على قروض، وإعفاء متأخرات الديون السابقة.

وفي حديث عن الأهداف طويلة الأمد، يقول مجاهد خلف الله، إنها متعلقة بالمشاريع الاستثمارية ومن المتوقع دخول شركات عالمية، وتنتظر الشركات العملاقة إشارة خضراء من الحكومات، وتعد المؤتمرات إيذانًا باستقرار بلد ما وإمكانية العمل به، مع الأخذ في الاعتبار حاجة المؤسسات المالية للاستثمار بمجالات تشبعت بها دول العالم الأول، مثل مجالات الطاقة، بحسب خلف الله.

ما بعد مؤتمر باريس

وفي ذات السياق، وصف المحلل الاقتصادي كمال كرار، موقف السودان بعد مؤتمر باريس بقوله "وكأنما خرجنا من المولد بدون حمص"، ويدلل على قوله بأن قضية الإعفاء من الديون وتمويل المشروعات لا التزام جدي بها، بخلاف مواقف عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا، ولم تعالج المشاكل الأساسية المتعلقة بصندوق النقد الدولي ونادي باريس. 

اقرأ/ي أيضًا: المركزي يجيز للمصارف زيادة فترة استغلال الموارد المشتراة لـ72 ساعة

وبحسب كرار، فالسودان عاد إلى النقطة الأولى من حيث الضغط اقتصاديًا عليه بما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، مع احتمالية رفع الدعم مرة ثانية وتخفيض الجنية والضغط لزيادة الدولار الجمركي، وعلى السودان أن ينتظر من المؤسسات المالية الدولية التقييم لفترات زمنية متفاوتة، مع وجود مطلوبات جديدة متعلقة بالإصلاحات لتنفيذها، والنتائج المتوقعة هي مزد من الإفقار للفقراء.

كمال كرار: المشروعات التي قدمت لنادي باريس لم تجد إلا استجابة محدودة من عدد من الشركات

وعلى صعيد تمويل المشروعات التي قدمت لنادي باريس، يقول كرار إنها لم تجد إلا استجابة محدودة من عدد من الشركات، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية الداخلية لا تشجع المستثمرين على العمل، مع التركيز على عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وقطوعات المياه والكهرباء وغياب البنى التحتية، لذلك يبقى الحديث عن الاستثمار سابقًا لأوانه.

ومع وجود كل التحديات المشار لها بالتقرير، وانحصار سقف الطموحات الاقتصادية للمواطن بتوفير ضروريات للحياة، يبقى مؤتمر باريس خطوة في طريق التحول الاقتصادي في السودان.

اقرأ/ي أيضًا

مسؤول: بورصة الذهب تحجِّم التهريب.. وخبير يقترح تعميم القطاع

السوق الموازي يستعيد حيويته إثر انخفاض جديد للجنيه أمام العملات الصعبة