دعوات للإضراب.. الأزمة الاقتصادية تصل محطة المواصلات العامة

على الرغم من عدم وجود استجابة لدعوات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإضراب سائقي الحافلات بولاية الخرطوم، لكنهم يقولون إن أسباب الاضراب متوفرة أكثر من أي وقت مضى.

ويضرب الكساد الأسواق والخدمات في العاصمة والولايات بسبب التضخم وإحجام المستثمرين عن الدخول في أنشطة جديدة منذ عام بسبب الوضع السياسي والاضطرابات، بجانب ارتفاع سعر الصرف إلى (580) جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي.

سائق حافلة: الإضراب ليس حلًا وقد نقرر قريبًا التوقف عن العمل نهائيًا 

وقال الطاهر الجيلي سائق حافلة في خط السوق المركزي - الخرطوم بحري لـ"الترا سودان"، إن الإضراب لم ينفذ في محطة السوق المركزي جنوب العاصمة لعدم وجود جهة اعتبارية دعت إليه.

ويرى الجيلي أن أسباب الإضراب متوفرة في ظل تشديد الغرامات المرورية بسبب تركيب الستائر في الحافلات أو الوقوف في الشارع لصعود الركاب، وارتفاع رسوم الترخيص.

وقال إن الغرامات تتراوح بين أربعة آلاف جنيه وسبعة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه في بعض الأحيان، وهناك تشديد على استخراج "تصديق الخط" وفي حال عدم الاستخراج تُفرض غرامة مرورية.

وأوضح الجيلي أن استهلاك الوقود من السوق المركزي الخرطوم إلى المحطة الوسطى بحري يصل لحوالي (25) ألف جنيه، إلى جانب مصروفات العامل والسائق ومالك الحافلة؛ جميعها تكاليف تواجه السائق يوميًا.

ويضيف قائلًا: "حينما يتم فرض الغرامات المرورية بسبب الوقوف الخاطئ خارج المحطة، يجب الوضع في الاعتبار أنها تحولت إلى أسواق بتركيب المظلات والسيطرة على أرصفة الحافلات".

وأردف: "نحن على وشك التوقف عن العمل لأن التكلفة عالية إلى جانب الغرامات التي قد تأتيك دون مقدمات، ويمكنها أن تصادر دخل يوم عمل كامل".

وتعمل مئات الحافلات التي صُنعت قبل عقود في خطوط النقل العام بالعاصمة الخرطوم وتتعرض أغلبها إلى الأعطال بسبب رداءة الطرق وعدم وجود طرق سريعة تُقلل من زمن الوصول.

ويستحوذ قطاع خاص يديره أفراد على قطاع النقل العام في العاصمة الخرطوم، وتتدخل الحكومة في عمل القطاع بتنظيم الخطوط وتحديد تعرفة المواصلات، بينما يقول السائقون إن "الطرق تكاد تكون معدومة".

ويقول وائل يوسف وهو سائق حافلة في السوق المركزي الخرطوم أثناء انتظار دوره في المحطة التي تقع أسفل الجسر لـ"الترا سودان"، إن الإضراب المعلن مجرد معلومات منتشرة لكن في ذات الوقت فإن السائقين يشعرون بالإحباط من الغرامات المرورية ورداءة الطرق وارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع ترخيص المركبة الذي يقترب من مائة ألف جنيه، ما يعادل (180) دولارًا أمريكيًا.

وانعكس الكساد في قطاع النقل العام على الوضع الاقتصادي للسائقين، سيما وأن أغلبهم يعملون بنظام "الإيراد اليومي" لملاك الحافلات.

وتابع يوسف: "هناك عوامل كثيرة قد تدفعنا للتوقف مثل الغرامات المرورية وارتفاع تكلفة التشغيل والوقود".