خبير اقتصادي: الإصلاح الاقتصادي تحول إلى "جباية" من جيب المواطن  

قال الخبير الاقتصادي خالد التجاني النور، إن الاقتصاد السوداني يعاني أسوأ أوضاعه بفعل تجاهل قيادة الدولة للملف الاقتصادي، وتحويل عملية الإصلاح الاقتصادي إلى سلطة للجباية. مضيفًا: "الدولة لا تمتلك موارد وفقدت كل الدعم المتوقع وهناك كساد وتراجع في الصادر والوارد والتجارة الخارجية". 

خبير اقتصادي: المواطن وحده يدفع ضريبة الوضع المأساوي

ويصف التجاني، في حديث لـ “الترا سودان" المشهد بأنه الأغرب في تاريخ السودان، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في العقلية السياسية التي لا تتعامل مع التحديات بقدر حجمها في ظل غياب سياسات الإنتاج، وتوسع الإنفاق السياسي والأمني واعتماد موازنة "غير واقعية". 

وحول موازنة العام، يستبعد خالد نجاح تطبيقها، بسبب أنها تعتمد على افتراض تعويض تراجع الإيرادات بزيادة الضرائب لما يتجاوز ١٥٠%. وأن الحكومة لجأت لتوظيف الجباية واقتلاع موازنة الدولة من جيب المواطن. وزاد: "المواطن وحده يدفع ضريبة الوضع المأساوي".

وأردف: "تحاول الحكومة العسكرية مواصلة السياسات السابقة لحكومة حمدوك إلا أن الحكومة الانتقالية كانت تعمل وفق اتفاق مع صندوق النقد يتضمن حزمة مساعدات تم تجميدها بعد قرارات البرهان في أكتوبر الماضي".

ويقلل التجاني، وهو رئيس تحرير صحيفة "إيلاف" الاقتصادية، من قدرات الحكومة على الاستفادة من فرصة المجتمع الدولي لمواصلة دعم جهود النمو الاقتصادي للسودان وإعفاء الديون، وأضاف: "الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالعملية السياسية والحكومة الحالية أمام فرصة للتوافق مع القوى السياسية حول الحد الأدنى، لم يُستفاد منها بالشكل المطلوب". 

وختم، بالقول إن على القوى السياسية أن تعالج غياب التنظير الاقتصادي من خطابها السياسي، مشددًا على أهمية إيلاء الملف الاقتصادي الاهتمام المطلوب في ظل الظرف السوداني الحرج. 

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي يتبع للأمم المتحدة، قد نوه في تقرير حديث اطلع عليه "الترا سودان"، إلى أن استمرار تدهور الاقتصاد والصراع والنزوح لا سيما في ولايات دارفور وكردفان، بالإضافة إلى أثر انتشار فترات الجفاف وفشل المحاصيل في (115) محلية بـ (14) ولاية في جميع أنحاء البلاد أثّر على (5.6) مليون شخص، في حين أثر ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية على المحصول الذي انخفض بنحو 35% مقارنة بعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأمن الغذائي، يُقدر عدد الأشخاص المحتاجين للدعم في العام 2022 بـ (15.7) مليون شخص، مؤكدًا أن النزاعات الاجتماعية وآثارها والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل تؤثر بشكل كبير على الأشخاص، متوقعًا وصول عدد الأشخاص الذين سيواجهون الجوع بحلول سبتمبر هذا العام، إلى (18) مليون شخص في أنحاء البلاد.