برنامج الأغذية العالمي يتوقع زيادة استيراد السودان من القمح

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن صدمات توريد الأسمدة إلى السودان بدأت في 2020 بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ذات الصلة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار المدخلات مثل الغاز الطبيعي، علاوة على انخفاض الإنتاج في أوروبا وقيود التصدير من الصين. 

وقال برنامج الأغذية العالمي في تحليل اطلع عليه "الترا سودان"، عن مستقبل زراعة وإنتاج القمح في السودان، إن أسعار الأسمدة على مستوى العالم ارتفعت  وانعكست على أسعار الأسمدة في السودان بنسبة 400-450% خلال عامي 2020 - 2021.

برنامج الأغذية العالمي: زيادة مساحات القمح في السودان تتطلب 75 مليون دولار لاستيراد الأسمدة

وذكر التحليل أن الذرة الرفيعة والقمح والدخن هي الحبوب الأساسية في البلاد  وتمثل حوالي 99% من إجمالي إنتاج الحبوب. ولفت إلى أن استخدام الأسمدة منخفض للغاية بالنسبة للذرة الرفيعة (أقل من 5% من المساحة المزروعة) والدخن (أقل من 0.1% من المساحة المزروعة) حيث تتم زراعتها بشكل رئيسي في المناطق الخصبة.

وأشار التقرير إلى أن القمح يُزرع بشكل أساسي في المناطق المروية 99% من المساحة المزروعة على الأراضي المجمعة التي يستأجرها صغار المزارعين ويعتمد بشكل كبير على استخدام الأسمدة، ومن ثم يركز هذا التحليل تأثير أسعار الأسمدة على إنتاج القمح.

وقال التقرير: "نتيجة لتحديات انخفاض قيمة العملة وسلسلة التوريد، أصبحت أسعار الأسمدة في السودان أكثر من ذلك بحوالي 100% على الصعيد الوطني من 2021-2022".

وأوضح التقرير أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) يعتقدان أن زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 100% تقريبًا في 2021-2022، مع الحفاظ على جميع العوامل الأخرى ثابتة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إنتاج القمح في عام 2022 بنحو 120 ألف على الصعيد الوطني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21 % مقارنة بعام 2021.

وأضاف التحليل: "إذا ظلت أسعار الأسمدة ثابتة ، فسيستمر دعم الأسمدة في عام 2023، ولن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الأسمدة، وسيظل استخدام الأسمدة وإنتاجها ثابتًا، على افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى دون تغيير".

وتوقع التحليل زيادة اعتماد السودان على استيراد القمح إلى حوالي 80.5% في عامي 2022 و 2023.

يحتاج السودان إلى إنتاج 800 ألف طن من القمح للاكتفاء الذاتي 

وأكد التحليل أن السودان سيحتاج لإنتاج 800 ألف طن إضافية أي حوالي  160% زيادة في الإنتاج من القمح سنويًا لتحقيق 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح، ولفت إلى أن  تأثير دعم الأسمدة المقابل للزيادة بمقدار 40 ألف طن في الإنتاج يزيد بشكل هامشي فقط من أحجام الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% من خلال الجمع بين زيادة إنتاجية المساحة الحالية المزروعة بالقمح وزيادة المساحة المزروعة بالقمح، وقال إن ذلك يكلف 45 مليون دولار أمريكي إضافي، أي ما يعادل 25 مليار جنيه سوداني من واردات الأسمدة سنويًا.

وقال التقرير: "يمكن سد النقص البالغ 110 ألف طن عن طريق زيادة الأراضي المزروعة بالقمح بحوالي 25 ألف هكتار وتسميدها بالمعدل الموصى به، الأمر الذي يكلف 7 ملايين دولار أمريكي".

وحسب التقرير ولضمان الأمن الغذائي واستدامته، يجب أن يعتمد السودان على إنتاج محاصيل متنوع، حيث تعد زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح أمرًا صعبًا نظرًا لأن القمح لا يمكن زراعته في معظم السودان أقل مقاومة للجفاف والحرارة من الذرة الرفيعة والدخن.

وختم التحليل الصادر من برنامج الأغذية العالمي توقعاته بشأن إنتاج القمح في البلاد بالقول إن زيادة إنتاج القمح تتطلب 75 مليون دولار أمريكي من الأسمدة الاصطناعية ليتم استيرادها سنويًا.

وفي العام 2020 أنتج السودان حوالي 20% من الاستهلاك المحلي من القمح في المساحات الزراعية، والتي واجهت مشاكل التخزين والتعبئة في أول عام للحكومة الانتقالية التي قادها المدنيون في ذلك الوقت.

وتوقعت حكومة عبد الله حمدوك في ذلك الوقت إنتاج 10 ملايين جوال من القمح محليًا لتقليص الاستيراد، والحفاظ على العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

والموسم الماضي عبر مزارعون عن خيبة أملهم بسبب خسائر فادحة على خلفية انخفاض رغبة الحكومة في شراء القمح بالسعر التأشيري الذي حددته بحوالي 43 ألف جنيه للجوال ما يعادل 22 دولارًا أمريكيًا.

يستورد السودان أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنويًا

ومنذ 2021 ارتفعت قطعة الخبز إلى 50 جنيهًا من سعر كان يتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات، متأثرًا بإغلاق الموانئ الرئيسية شرق البلاد بسبب الاضطرابات الاجتماعية إلى جانب الفراغ الحكومي جراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمدنيين.

ويستورد السودان سنويًا أكثر من 1.5 مليون طن من القمح بتكلفة تقارب المليار دولار، بينما قال اتحاد المخابز بولاية الخرطوم الأسبوع الماضي إن هناك كسادًا في الخبز المنتج.