الموازنة الجديدة.. الاقتصاد يتحكم في الحرب

أعلنت بعض الولايات في مناطق سيطرة الجيش، إجازة الموازنات المالية للعام 2024 خلال اليومين الماضيين، وتأتي هذه الإجراءات المالية في ظل نقص في الموارد المالية يواجه الحكومة القائمة في ولاية البحر الأحمر.

أجازت أغلبية الولايات موازنات مالية تعتمد على رسوم قد تخنق القطاع التجاري وتضاعف معاناة المواطنين 

ونقلت وكالة السودان للأنباء إجازة حكومة جنوب كردفان موازنة العام 2024، عقب جلسة امتدت ليومين للحكومة المحلية في الولاية التي تواجه معارك عسكرية في مدينة الدلنج.

جاءت موازنة حكومة جنوب كردفان بشكل طارئ، واعتمدت على التحويلات الاتحادية بنسبة (64)% والموارد الذاتية بنسبة (25)% والدعم والمنح بواسطة المنظمات بنسبة (12)%، وبلغت القيمة المالية للموازنة (152) مليار جنيه.

ورغم التصريح الذي أدلى به المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان، عماد الدين عبد المطلب، بأهمية عقد الشركات بين القطاعين العام والخاص وتضمين متأخرات العمال في الموازنة، لكن هذه التصريحات في ظل الواقع الاقتصادي قد تصطدم بـ"صخرة من الأزمات".

وانضم إقليم النيل الأزرق إلى الولايات التي أجازت موازنة العام 2024 وفق مرسوم أصدره الحاكم أحمد العمدة بادي، وجاءت موازنة النيل الأزرق مختلفة عن بعض الولايات، وشملت مراسيم جديدة تتعلق بتحصيل رسوم ترخيص المركبات وضريبة دمغة المعاملات الإقليمية وتنظيم النشاط التجاري وتجارة الحدود وخدمات النقل العام والمواد البترولية وتسويق المحاصيل.

لم يفصح حاكم إقليم النيل الأزرق عن بنود الموازنة بشكل تفصيلي، واقتصرت على البنود العامة والمراسيم الجديدة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم.

تظهر البنود المبهمة المنشورة في موازنة النيل الأزرق لجوء هذه الولاية إلى سن بنود جديدة لتحصيل الرسوم من المركبات والتجارة الحدودية، ما يعني زيادة أعباء المواطنين عبر زيادة العبء على القطاع التجاري، حسب ما يقول الباحث الاقتصادي محمد أبشر.

يقول أبشر لـ"الترا سودان" إن الولايات التي أجازت الموازنات المالية لا تملك موارد حقيقية موجودة على الأرض، ولا تعد واقعية، لأن الاعتماد على تحصيل الإيردات من الأسواق والأعمال التجارية والصناعية مستحيل في الوقت الراهن في ظل الحرب.

وقال أبشر إن الولايات ستلجأ إلى القطاع التجاري في الأسواق، وربما تلجأ أيضًا إلى وضع رسم على أسعار الوقود والدقيق باعتبارها من السلع التي يسهل التحكم في عملية توزيعها عبر الاستيراد، والنتيجة الاعتماد على المواطنين في الصرف على بنود الموازنة.

فيما يوضح نزار إدريس، وهو باحث في الحكم المحلي، في حديث مع "الترا سودان"، أن موازنة الولايات تشكل "قطرة" في محيط الموازنة العامة للحكومة الاتحادية، لأن الأخيرة تعتمد على الإيرادات الحقيقية مثل الموانئ والمطارات والذهب ورسوم العبور بين الولايات.

وأردف إدريس: "حتى الرسوم المفروضة على السلع الأساسية مثل الوقود والسكر والقمح والغاز والكهرباء، النسبة الأكبر منها تذهب إلى الحكومة الاتحادية، وهي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك للصرف على بنود الموازنة الاتحادية".

وأضاف: "تقوم الموازنات في الولايات وحتى في الموازنة العامة التي تعدها وزارة المالية الاتحادية في الوقت الراهن على الرسوم التي تقع على كاهل المواطنين، ولا توجد خدمات تقابل هذه الرسوم، ما يعني المزيد من الأعباء على المواطنين".

وقال إدريس إن الموازنات الصادرة من الولايات تجاهلت التعامل مع قطاعي الصحة والتعليم ووضعت الصرف عليهما عبر المنظمات الدولية.