المنتجات الإثيوبية بدائل للسودانية شرقي البلاد

تباع المياه المعبئة المستوردة من دولة إثيوبيا بقيمة (400) جنيه في مدينة القضارف شرقي السودان وهي ولاية حدودية مع إثيوبيا ويربط بينهما معبر بري.

حلت المنتجات الإثيوبية محل السودانية نتيجة الحرب في الخرطوم حيث تتركز المصانع الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات والنقل

وحلت المنتجات الإثيوبية محل المنتجات السودانية نتيجة الحرب في الخرطوم حيث تتركز المصانع الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات والنقل والحديد والصلب.

ولم يكن أمام المستوردين والمستثمرين في تجارة التجزئة خيار سوى اللجوء إلى استيراد السلع من إثيوبيا ولا سيما في الولايات القريبة من هذا البلد، في ظل نقص المنتجات السودانية وانعدام بعض السلع تمامًا ونفادها من الأسواق.

وذكر أسامة الذي يعمل في استيراد السلع من إثيوبيا في حديث إلى "الترا سودان" أن السلع الإثيوبية رغم ضعف جودة بعضها وارتفاع سعرها، تعوض الشح في السوق السوداني جراء الحرب وخروج المصانع من الخدمة بسبب القتال.

وأوضح أسامة أن نقاط الجمارك السودانية على الحدود مع إثيوبيا تفرض رسومًا على السلع المستوردة، مبيّنًا أنه دفع نحو (200) ألف جنيه في شحنة منظفات بلغت (400) كرتونة، ومع ذلك لا يمكن تفادي نقاط العبور بين الولايات، حيث يطلبون الرسوم المحلية ومع إضافة تكاليف النقل ترتفع أسعار السلع المستوردة أكثر من السلع المحلية قبل الحرب – وفقًا لإفادة هذا التاجر.

في سوق القضارف يمكن ملاحظة زيوت الطعام والمنظفات والحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية في المتاجر حسب ما يقول عبدالمنعم لـ"الترا سودان"، وهناك منافسة عالية في السوق عقب وصول كميات من السلع من إثيوبيا لتغطية الشح المحلي – وفقًا له.

وجراء اعتماد المستوردين على توسيع التجارة الحدودية مع إثيوبيا، فإن سعر الصرف قد يتأثر بالارتفاع، إذ قفز الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بمقدار (40) جنيهًا، وبلغ (605) جنيهًا من حدود (555) جنيهًا في الشهرين الماضيين.

وقال الخبير الاقتصادي وائل فهمي لـ"الترا سودان" إن سعر الصرف يتأثر بتوجيه الأموال الحكومية إلى تمويل الحرب، ثم تتضاعف أعباء سعر الصرف بتوسع عمليات الاستيراد بنسبة (95%)‎ للسلع الاستهلاكية، لأن المصانع متوقفة بسبب الحرب، وأغلبها في العاصمة الخرطوم التي تشهد معارك عسكرية.

ويرى فهمي أن دخول المنتجات من دول الجوار إلى السوق السوداني لا يعني وجود قوة شرائية، لأن الدولة لم تعد قادرة على صرف الرواتب منذ ثلاثة أشهر إلى جانب "نفاد القدرات المالية" لدى قطاع عريض من السودانيين في الداخل – حسب تحليله.