الفول السوداني.. اختناق الصادرات واضطراب الحكومة

لا يتوقف سوق المحاصيل بمدينة الأبيض عن استقبال شحنات الفول السوداني القادمة من مناطق ود بندة والأسواق الريفية، ومع ذلك يتسيد الاختناق هذا السوق نتيجة لتوقف الصادرات.

حاليًا لا أحد يرغب في شراء المحصول نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج ومنافسة دول أخرى في البورصات العالمية

في العام الماضي كان التجار في سوق المحاصيل يشترون طن الفول السوداني بقيمة ألف دولار ليتم بيعه في الأسواق العالمية بسعر (1150) دولار للطن، حاليًا لا أحد يرغب في شراء هذا المحصول نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج ومنافسة دول أخرى مثل السنغال ومصر في البورصات العالمية، علاوة على اضطراب القرار الحكومي بين استئناف التصدير وإيقافه بحجة محاربة المضاربين.

اقرأ/ي أيضًا: تحرش ممتحن خارجي بست طالبات طب من جامعة أم درمان الإسلامية

عندما يجلب مزارع شحنة الفول السوداني التي أنتجها بمزرعته من منطقة ود بندة الواقعة  حوالي (200) كيلومترًا غرب مدينة الأبيض، يكلفه الترحيل (30) ألف جنيه، وفي بعض الأحيان (100) ألف جنيه عندما تحدث ندرة في الجازولين.

إضافة إلى ذلك، فإن نوعية الفول السوداني نفسه أصبحت غير مرغوبٍ فيها عالميًا، وذلك نتيجة لرداءة عمليات الحصاد بجمع كميات في موقع واحد وعدم التهوية، الأمر الذي يقلل من الجودة.

ويعرض مصطفى محمد المكي وهو تاجر فول سوداني بسوق المحاصيل بمدينة الأبيض، خمسة طن من الفول للبيع إلى المصدرين ولا يجد من يشتريها، ولذلك قرر أن يكتفي بتخزينها وسيضطر إلى دفع أموال للحراسة والتخزين إلى جانب البحث عن مشتر.

ويود هذا التاجر بيع طن الفول السوداني بسعر ألف دولار، أي الحصول على خمسة آلاف دولار في الشحنة الكلية، والمشكلة التي تضاعف معاناة تجار أسواق المحاصيل بهذه المدينة، القيود التي تضعها البنوك على السحوبات المالية، إذ ليس بإمكان أي تاجر يريد شراء المحاصيل سحب أكثر من (300) ألف جنيه.

أدت هذه الأزمة فضلًا عن عدم رغبة السوق العالمي في شراء محاصيل ذات تكلفة عالية في ظل منافسة شرسة من دول أخرى، أدت إلى تعطيل الصادرات وتهديد المحاصيل بالتلف.

وُيشير المكي إلى أن سعر الطن من الفول السوداني من سوق المحاصيل بمدينة الأبيض حتى وصوله إلى ميناء الصادر بمدينة بورتسودان، يكلف شحنه وترحيله ورسوم العبور حوالي (50) دولارًا أمريكيًا، ويعتقد أن هذه تكلفة عالية تقلل من طلبات شراء المحصول السوداني.

ويوضح مصطفى محمد المكي لـ"الترا سودان"، أن السودان حصل على (700) مليون دولار العام الماضي من تصدير الفول السوداني، وهذا العام نسبة لإيقاف الصادر لم يتجاوز (100) مليون دولار.

اقرأ/ي أيضًا: قابلة وأم في قبضة العدالة في أول قضية ختان وفق القانون الجديد

ومنذ السماح بتصدير الفول السوداني قبل أسبوعين بواسطة وزارة التجارة والصناعة، لم يشهد سوق المحاصيل بالأبيض سوى تصدير ألفي طن من هذا المحصول الذي يدخل في صناعة زيوت الطعام.

تاجر: نحن مع إجراءات تعود بحصائل الصادر للمنتجات السودانية لكن الحكومة تفعل شيئًا والسوق في وادٍ آخر

ويعزو المكي الأسباب إلى خنق الصادر بسبب وضع وزارة التجارة والصناعة قيودًا على المصدرين بتوضيح الأسماء التجارية والحسابات المصرفية من أجل ضمان حصائل الصادر.

وأضاف: "حسنًا نحن مع إجراءات تعود بحصائل الصادر للمنتجات السودانية لكن الحكومة تفعل شيئًا والسوق في وادٍ آخر، ولا توجد أي خدمات وحتى الوقود يتم شراؤه من مصفاة الأبيض للعمليات الزراعية والشحن بقيمة (30) ألف جنيه للبرميل، بينما يباع رسميًا بسعر (23) ألف جنيه".

وإذا ما تمكن السودان في نظر مصطفى محمد المكي من تصدير فول سوداني بكميات كبيرة؛ فإنه سيجني (1.5) مليار دولار سنويًا، بينما يمكن استيراد البذرة التي تدخل في صناعة زيت الطعام بنصف المبلغ لتغطية الاستهلاك المحلي كليًا.

وتابع: "الفرق بين الفول السوداني والبذرة أن طن البذرة (400) دولار أمريكي في السوق العالمي وطن الفول ألف دولار، والفرق كبير، بالتالي الأفضل تصدير الفول واستيراد البذرة لأغراض زيت الطعام".

ولتحسين الخدمات بسوق المحاصيل بمدينة الأبيض، تم استيراد نحو (60) ماكينة فرز للفول السوداني من الصين، جميعها تبحث عن التشغيل في الوقت الراهن في ظل الركود الذي ضرب السوق بسبب شح عمليات الصادر.

ويتعايش قطاع الفول السوداني مع كمية كبيرة من المحاصيل المخزنة التي تبحث عن أسواق عالمية، وتعاني من مشاكل داخلية مثل ارتفاع تكلفة الشحن وصعوبة النقل وأزمة السيولة النقدية التي ضربت سوق المحاصيل بسبب قيود مالية غير معلنة وضعتها البنوك مؤخرًا.

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة العمل تؤكد التزام الدولة تجاه قضايا الطفولة

ويعتقد مصطفى محمد المكي أن هذه المشاكل يمكن تذليلها إذا ما تحركت الحكومة لمعالجتها، لكنها لا تفعل شيئًا على حد تعبيره سوى استلام الجبايات من الأسواق وقال: "الحكومة لا توفر الوقود رغم أنه عامل مهم في خفض تكلفة الإنتاج والمنافسة عالميًا".

تاجر: الفول السوداني المُنتج في السنغال يباع الطن منه بقيمة (950) دولارًا أمريكيًا

وأردف: "الفول السوداني المُنتج في السنغال يباع الطن منه بقيمة (950) دولارًا أمريكيًا، وهو أجود من الفول المنتج في السودان وأقل تكلفة في الإنتاج، وبالتالي لن يستطيع الإنتاج المحلي الذي يباع بـ(1150) دولارًا في الميناء من منافسة الأسواق العالمية".

اقرأ/ي أيضًا

تمييز وعنف ضد السيدات في محطات الوقود.. قضية "وعد" أمام المحكمة

النظام الصحي.. انهيار كامل وأزمات متراكمة تفاقم معاناة السودانيين