السودان يصل لـ"نقطة القرار" في مبادرة "هيبك" بصندوق النقد الدولي

الترا سودان | فريق التحرير

حصل السودان على موافقة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديونه البالغة أكثر من (56) مليار دولار وتمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة (2.5) مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: سيرى السودان انخفاضًا في دينه الخارجي إلى حوالي (30) مليار دولار في فترة قصيرة نسبيًا

وقال بيان للصندوق إن صندوق النقد الدولي وافق على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) بناءً على التزام البلاد بإصلاحات الاقتصاد الكلي، مما يعني أن السودان يمكنه أخيرًا الوصول إلى إعفاء من الديون والحصول على أموال جديدة. السودان هو المرشح قبل الأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأكبر حامل ديون حتى الآن.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول باتحاد أصحاب العمل: الحكومة تسحق المواطن بالرسوم الجمركية

والآن عند "نقطة القرار" للبرنامج، سيرى السودان انخفاضًا في دينه الخارجي إلى حوالي (30) مليار دولار في فترة قصيرة نسبيًا. وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إن المبلغ سينخفض ​​بعد ذلك إلى ستة مليارات دولار عندما يحقق السودان تخفيفًا نهائيا للديون بعد ما يقدر بثلاث سنوات عند "نقطة الاكتمال".

وقال محللون بحسب "رويترز"، إن قرار مبادرة هيبك جاء بسرعة غير معتادة، وهو نتاج حسن النية الدولية تجاه القادة المدنيين في السودان الذين يتشاركون السلطة مع الجيش خلال فترة انتقال سياسي هش والاعتراف بإصلاحات اقتصادية سريعة ومؤلمة.

وقال إيان كلارك، الشريك في شركة (White & Case) القانونية، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إعادة هيكلة الديون من خلال (HIPC): "لم ينته الأمر بعد، لكن هذه علامة بارزة حقًا على طريق البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا".

يأتي القرار بعد عقود من العزلة والعقوبات على السودان، إلى جانب الأزمة الاقتصادية في السودان بتضخم يقترب من (400)%، ونقص في السلع والخدمات الأساسية وارتفاع في انعدام الأمن الغذائي.

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إلغاء دعم الوقود وتخفيض حاد في سعر الصرف في إطار برنامج يراقبه صندوق النقد الدولي كواحد من مطلوبات الصندوق للانضمام إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وكان الشرط الآخر للوصول إلى مبادرة "هيبك" هو شطب اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والذي تحقق العام الماضي بعد أن وافق السودان على تقديم تعويضات لضحايا الهجمات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان عقب الإعلان "هذا يوم عظيم للسودان".

التمويل الجديد البالغ (2.5) مليار دولار هو مزيج من المنح والقروض الرخيصة التي يسميها صندوق النقد الدولي "تسهيلات ائتمانية ممتدة". سيوفر هذا تمويلًا مباشرًا للسودان، لكنه يتطلب أن تمضي البلاد قدمًا في الإصلاحات المطلوبة لتخفيف عبء الديون بشكل دائم.

وقال صندوق النقد الدولي إنه تم توزيع حوالي (1.4) مليار دولار من الإجمالي على الفور من أجل السداد لفرنسا. وسيتم صرف الباقي على مدى الـ(39) شهرًا القادمة.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة تخطط لوضع تسعيرة موحدة لعشر سلع غذائية واستهلاكية

وقال مجدي أمين كبير مستشاري وزارة المالية لـ"رويترز" إن على السودان أن يثبت أنه حقق استقرارا في الاقتصاد الكلي وحوكمة محسنة وأنه استخدم "مجال التنفس المالي" الجديد للحد من الفقر.

تسببت الإصلاحات الاقتصادية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وقدر صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل الماضي، أن السودان بحاجة إلى أكثر من سبعة مليارات دولار من التمويل الخارجي على مدى العامين المقبلين.

وتسببت الإصلاحات حتى الآن في ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، وهناك احتجاجات متكررة، بما في ذلك المظاهرات المخطط لها اليوم الأربعاء في ذكرى مواكب 30 حزيران/يونيو 2019.

اقرأ/ي أيضًا

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة لتخفيف أعباء الديون على السودان

توقعات بارتفاع عائدات الفول السوداني لستة مليار دولار حال تطوير الإنتاج