الحكومة تنوي شراء 650 ألف طن من القمح المحلي وتحرير وقود الزراعة

أعلن مقرر اللجنة العليا للموسم الزراعي التابعة لمجلس الوزراء، محمد عوض، أن المخزون الاستراتيجي ينوي شراء (650) ألف طن من القمح المنتج محليًا هذا الموسم، فيما ترتب الحكومة الانتقالية لتحرير وقود الزراعة من (207) جنيهًا للجالون الواحد من الديزل، إلى (560) جنيهًا في نهاية نيسان/أبريل القادم.

 مقرر اللجنة العليا للموسم الزراعي: القمح المحلي صالح لاستخدام المخابز 

وأوضح محمد عوض في تصريحات لـ"الترا سودان" أن إنتاج القمح يحمل مؤشرات جيدة  نتيجة لعوامل النجاح التي توفرت مثل تجهيزات الخيش والوقود و السعر التشجيعي الذي أعلنته الحكومة بـ(15) ألف جنيه للجوال الواحد.

اقرأ/ي أيضًا: مدير شرطة الخرطوم يكشف لـ"الترا سودان" آخر تفاصيل حادثة قتيل محطة الوقود

وأشار عوض إلى أن المساحات الزراعية التي استهدفت هذا الموسم كانت حوالي (900) ألف فدان من القمح، وتم توفير الحاصدات الزراعية مؤكدًا أن المزارعين لديهم رغبة في بيع القمح للمخزون الاستراتيجي.

 وشدد عوض على أن الإنتاج المحلي من القمح صالح للاستهلاك في المخابز، نافيًا المعلومات المتداولة حول رداءة القمح المحلي وتغير شكله عند استخدامه لصناعة الخبز.

وأردف: "الخبز مُنتج من قمح مستخلص بنسبة (85)% بدلًا من (75)% وهو ما أدى إلى تغير شكله".

وذكر عوض أن الموسم الشتوي استعاد حيويته في الشهرين الأخيرين بعد انخفاض درجات الحرارة مؤخرًا، لافتًا إلى أن المزارعين شعروا بالقلق من التغييرات المناخية وتأخر موجات البرد.

وأعلن مقرر اللجنة العليا للموسم الزراعي التابعة لمجلس الوزراء، محمد عوض، أن الإنتاج المتوقع من حصاد القمح حوالي (1.2) مليون طن من حوالي (900) ألف فدان في البلاد.

وأكد عوض أن الحكومة الانتقالية تعتزم التوسع في زراعة القمح الموسم القادم إلى (1.2) مليون فدان لإنتاج (1.5) مليون طن من القمح، ولفت إلى أن الحكومة تشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من السعر العالمي وهذا جيد على مستوى ردم الهوة في الميزان التجاري، لأن الشراء يتم بالعملة المحلية.

وأوضح محمد عوض أن الحكومة مددت مهلة تحرير وقود الزراعة حتى انتهاء موسم الحصاد لتفادي الأعباء الإضافية على عمليات الحصاد، مبينًا أن تحرير وقود الزراعة سيؤدي إلى زيادة الجالون من (207) جنيهًا إلى (560) جنيهًا.

اقرأ/ي أيضًا: منبر سونا يستضيف التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر

وفي سؤال من محرر "الترا سودان" عما إذا كان تحرير وقود الزراعة سيؤدي إلى رفع تكلفة العمليات الزراعية، أجاب عوض قائلًا: "نعم على المدى القصير سيحدث ذلك، لكن هذه سياسات اقتصادية تبنتها الدولة وستوفر الحكومة الوقود للزراعة مستقبلًا بشكل سلس".

وتابع: "كان المقترح الحكومي تحرير وقود الزراعة في نهاية شباط/فبراير، لكن بعد التماسنا تأجل تحرير الوقود لأغراض الزراعة إلى وقت لاحق أتوقع ـن ينفذ في 30 نيسان/أبريل القادم".

اقرأ/ي أيضًا

البرهان: قوات الدعم السريع ستُدمج في القوات المسلحة في التوقيت المناسب

عائشة موسى تشيد بتنشيط شرطة المرور من العنصر النسائي في العمل الميداني