الحرية والتغيير تكشف عن اتجاه لهيكلة وزارة المالية وتحويلها إلى وكالات

كشفت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن اتجاه لهيكلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتحويلها إلى وكالات عبر تصور شامل لإصلاح الوزارة، لتقليل الإنفاق الحكومي ومعالجات الاختلالات الفنية والإدارية.

عضو باللجنة الاقتصادية: الهدف من هيكلة المالية وتحويلها لوكالات هو لأسباب فنية ومالية وإدارية بهدف السيطرة على المال العام

وأوضح عضو اللجنة عادل خلف الله لـ"الترا سودان"، أن الحرية والتغيير قدمت تصورًا لهيكلة وزارة المالية يستوعب رؤية اللجنة الاقتصادية للتحالف وفق رؤية متكاملة تم إعدادها لإصلاح مؤسسات الدولة، وقال إن التصور سوف يقود إلى تحويل وزارة المالية لوكالتين أو أكثر بحسب مقتضى الوضع وتسمية وكلاء لإدارة تلك الوكالات، حتى تتمكن من إدارة الأنشطة الاقتصادية للبلاد.

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة الاقتصادية: دخول أموال بعض الشركات الأمنية منها جياد الموازنة الجديدة

ونبه خلف الله إلى أن نظام الوكالات أتبع في السابق، وهو نظام يوحد الجهود ويوفر المعلومات المطلوبة ويقسم الأدوار ويساهم في التخطيط الاقتصادي السليم.

وأكد خلف الله، أن الهدف من هيكلة وزارة المالية وتحويلها لوكالات يأتي لأسباب فنية ومالية وإدارية، وأخرى تمكن الوزارة من إحكام سيطرتها على المال العام.

وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية، تسمية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بهذا الاسم، لجهة أنها أصبحت حاليًا وزارة للخزانة فقط، لأن عملها يقتصر في جلب الأموال ومراقبة كيفية صرفها، لذلك لا يصلح أن يطلق عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأشار خلف الله، إلى أن تصورهم للهيكلة الجديدة يتضمن إدراج إدارة الإحصاء في الوزارة بدلًا عن أن تكون هيئة مستقلة، كما سيتم إلغاء ودمح وحدات إدارية تابعة للموزانة والتي يبلغ عددها (26) وحدة، لافتًا إلى وجود ما بين ست إلى سبع أجسام تقوم بمهام تنفيذية مشتركة في ذات الوقت، يرصد لها أموال وعقارات كبيرة في الميزانية، منها إدارة مكافحة الفقر التي لها وحدات وإدارات مشابهة بوزارتي المالية والتنمية الاجتماعية والعمل، وهيئات حكومية أخرى مستقلة.

ظلت المالية في مرمى النيران عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية

اقرأ/ي أيضًا: موسيفيني: إقامة انتخابات هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في جنوب السودان

وتعاني وزارة المالية طيلة السنوات الماضية من تنازع السلطات في بعض الإدارات والهيئات التابعة لها، كهيئة الجمارك التي تتبع إداريًا لوزارة الداخلية وفنيًا للمالية، ما يقود إلى تنازع في السلطات بين الطرفين. وظلت المالية في مرمى النيران عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما دفع رئيس الوزراء إلى قبول استقالة وزير المالية إبراهيم البدوي.

اقرأ/ي أيضًا

"الترا سودان" يكشف خطة وزارة التربية والتعليم لاستئناف العام الدراسي

 الحرية والتغيير: دعوات ذكرى الثورة التي تنادي لتصحيح المسار مقبولة