التضخم يواصل الصعود وأعلى معدلات بالجزيرة للشهر الثاني على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم في الشهر الماضي تشرين الأول/أكتوبر سجل (229.85) % مقارنة بـ(212.29) % لشهر أيلول/سبتمبر بارتفاع قدره (17.56) %.

سجلت ولاية الجزيرة أعلى نسبة تضخم للشهر الثاني على التوالي

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء في بيان أصدره الثلاثاء، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات بلغت (194.54) % لشهر تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بمعدل (175,60) % لشهر أيلول/سبتمبر 2020.

اقرأ/ي أيضًا: موسم زراعة القمح يشارف الفشل في "المحيريبا" بسبب نقص الجازولين

وسجل معدل التضخم للسلع المستوردة فى سلة المستهلك (181.87) % لشهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بمعدل (159.9) % لشهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية (193.39) % في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بمعدل (176.29) % لشهر أيلول/ سبتمبر، معلنًا ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية أيضًا لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت (185.06) % لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل (167.30) % لشهر أيلول/سبتمبر 2020.

وتابع البيان: "سجل معدل التضخم في المناطق الريفية (258.81) % لشهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بمعدل (241.09) % لشهر أيلول/سبتمبر، كما سجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات (200.58) % لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل (180.94) % لشهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وأكد البيان ارتفاع التضخم مجددًا في تشرين الأول/أكتوبر في (17) ولاية، وبلغ أعلى معدل (351.3) % بولاية الجزيرة، وأدنى معدل (187.70) % بولاية سنار، بينما سجلت ولاية غرب دارفور استقرارًا .

وقال البيان إن (12) ولاية سجلت معدلات أقل من المعدل العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، بينما سجلت ست ولايات أعلى من المعدل العام.

اقرأ/ي أيضًا: "محاكمة سبعة شيكاغو".. التاريخ يراوح مكانه

وتواجه الحكومة الانتقالية نقصًا كبيرًا في العملات الصعبة بعد عام من وصولها إلى السلطة مدعومة بثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي وعدت الإدارة الأميركية برفع السودان من قائمة الإرهاب، ما سيمكنه من الحصول على قروض من المؤسسات الدولية، لكن متأخرات مالية تحول دون حصول الخرطوم على المساعدات المالية إلى جانب بقائها في قائمة الإرهاب.

تأمل الخرطوم في قرض من البنك الدولي لإنقاذ اقتصادها المتدهور

وزادت الحكومة الانتقالية أسعار الوقود نهاية الشهر الماضي، حيث يباع لتر  الجازولين بـ(46) جنيهًا والبنزين بسعر (56) جنيهًا للتر، فيما كان سعر البيع السابق (23) و(28) جنيهًا على الترتيب. فيما يباع سعر لتر الجازولين التجاري بـ(106) جنيهات، ويباع البنزين التجاري بسعر (120) جنيهًا، في مساع من الخرطوم لإقناع البنك الدولي بإقراضها على وجه السرعة.

اقرأ/ي أيضًا

إضراب بوزارة العدل ومطالب بإقالة وكيلة الوزارة وتحسين الأجور

تحرش وحبس وفصل موظفة حكومية.. قصة سيدة هزت الأوساط النسوية