ارتفاع أسعار الدقيق وغاز الطهي بولاية كسلا

ارتفعت أسعار طحين القمح "الدقيق" وغاز الطهي في ولاية كسلا بنسبة (100)% مقارنة مع الشهرين الماضيين. وأدت الزيادات إلى ارتفاع قطعة الخبز إلى مائة جنيه، كما زادت أسعار الوجبات في المطاعم والأسواق.

قال باحث إن الحلول نفدت أمام من يديرون الاقتصاد ولن تتوفر إلا من خلال إيقاف الحرب وتوقيع السلام

متعاملون في قطاع طحين القمح في مدينة كسلا شرق السودان، قالوا لـ"الترا سودان"، إن شوال الدقيق زنة (25) كيلو جرام ارتفع إلى (23) ألف جنيه منذ يومين، ما أدى إلى زيادة قطعة الخبز في جميع أنحاء ولاية كسلا إلى مائة جنيه.

وقال المعز وهو متعامل في طحين القمح "الدقيق"، إن الأسعار قفزت بشكل جنوني، ولم يعد بالإمكان الاستمرار بالأسعار السابقة. وتبعًا لذلك ارتفعت الوجبات في المطاعم والأسواق.

وزاد سعر أسطوانة الغاز زنة خمسة كيلو جرامات إلى (22) ألف جنيه حينما يصل إلى المستهلك، طبقًا للمعز الذي يصف الوضع الاقتصادي بالأسوأ منذ سنوات طويلة.

وارتفع سعر الصرف في السوق الموازي إلى (1015) ألف جنيه هذا الشهر متأثرًا بشح الاحتياطي لدى البنك المركزي السوداني، وانعكس الارتفاع على أسعار السلع الضرورية مثل الوقود والقمح وغاز الطهي.

وخرجت مصفاة الجيلي شمال الخرطوم عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في السودان، وكانت المصفاة تغطي (60)% من الاستهلاك المحلي لغاز الطهي.

وتأثر الاقتصاد في الولايات خارج دائرة الحرب بارتفاع سعر الصرف وصعود الاستيراد من دول الجوار للسلع الاستهلاكية من مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وليبيا.

ويقول الباحث الاقتصادي محمد أبشر لـ"الترا سودان" إن السلع الاستهلاكية لم تعد متوفرة في المصانع المحلية، ومن الطبيعي أن يتوجه المستوردون إلى دول الجوار. هذا يقابل بالطلب المرتفع للدولار الأمريكي من السوق الموازي وفي ذات الوقت هناك انخفاض في المعروض.

وأردف: "خرجت الأسواق عن تمويل بند الإيرادات التي تشكل (70)% من الموازنة المالية للدولة، وتواجه المؤسسات الحكومية صعوبة بالغة في تمويل الإنفاق العام على الاستيراد والخدمات".

وتابع: "الحل في توقف الحرب واستعادة الاقتصاد لمصلحة الإنتاج لا الاستهلاك وتعطيل المواقع الحيوية؛ نحن نتحدث عن خروج الزراعة خلال هذا الموسم والقادم سيكون كارثيًا".

وقال أبشر إن السودان حاليًا مثل دولة "حبيسة" اقتصاديًا، ولا يجد أي تمويل خارجي وليس له إنتاج محلي ولا إيرادات من الأسواق والقطاع التجاري لتغطية الموازنة.