إجراءات مرتقبة لوزارة الطاقة لإيقاف الوقود المدعوم

تُجري وزارة الطاقة والتعدين الاتحادية، ترتيبات فنية لإلغاء الوقود المدعوم وذلك بالتزامن مع توقف مصفاة الجيلي لغرض الصيانة واعتماد البلاد على الاستيراد كليًا، وأخطرت الوزارة عاملي المستودعات بمنطقة الشجرة والجيلي  بالعمل على أخذ قياسات كمية الوقود.

إيقاف الوقود المدعوم وتوحيد السعر ليكون الجالون بـ(576) جنيهًا

وأكد مصدر من وزارة الطاقة لـ"الترا سودان"، أنه سيتم إيقاف الوقود المدعوم الذي يباع الجالون منه بـ(250) جنيهًا، وتوحيد سعر الوقود ليكون الجالون بـ(576) جنيهًا.

اقرأ/ي أيضًا: الشرطة تحرر أجنبيات من شبكة للاتجار بالبشر في الخرطوم

وغادر وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان إلى مدينة بورتسودان اليوم الأحد لمتابعة شحنات الوقود التي وصلت الميناء، إلى جانب عملية التفريغ والشحن إلى المستودعات.

وأدت أزمة الوقود وندرته في جميع أنحاء البلاد إلى ارتفاع تكلفة المعيشة والنقل وأسعار المواد الغذائية حيث ارتبطت معدلات مرتفعة للتضخم بين الوقود والتضخم بشكل محكم بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء والتي حذرت من أن ندرة الوقود وأسعاره المرتفعة واحدة من الأسباب التي رفعت التضخم في البلاد.

واتخذت وزارة الطاقة تدابير مغايرة لتوفير الوقود عبر الاستيراد عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية والقطاع الخاص، والذي يقوم باستيراد الوقود الحر للأغراض الصناعية.

ويقول عماد عبدالمنعم لـ"الترا سودان"، وهو قائد مركبة في الخرطوم: "قمت بتعبئة قناني كبيرة من الوقود المدعوم من محطة جوار منزلنا بأم درمان مساء أمس لأن هناك إرهاصات قوية بأن وزارة الطاقة تنوي إيقاف الوقود المدعوم والذي يباع بسعر أقل من الوقود التجاري بنسبة (50)%".

وأضاف: "في حال سريان الوقود التجاري سأضطر إلى تعبئة خزان السيارة بسبعة آلاف جنيه أسبوعيًا، وفي العادة كنت أقوم بتعبئته بسعر (1850) ألف جنيه، وهذا فرق شاسع سينعكس سلبًا على وضعنا المعيشي والاقتصادي".

وأجرت الحكومة الانتقالية تعديلين بين شباط /فبراير الماضي وتشرين الأول /أكتوبر، وساهمت التعديلات التي وضعت زيادات في أسعار الوقود؛ في إشعال تكلفة النقل والسلع الأساسية وتكلفة الإنتاج، ولا تزال الحكومة تخطط لإخراج  القطاع العام من سوق الوقود تاركةً البيع والشراء للقطاع الخاص.

اقرأ/ي أيضًا: انطلاق الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة بمحلية تندلتي

وتستغرق صيانة مصفاة الجيلي (70) يومًا، ولم تدخل هذه المنشآت للصيانة منذ العام 2015 بسبب الضغوط الاقتصادية التي كانت تواجه النظام البائد واضطراره إلى توفير الوقود المحلي لتقليل وطأة الاحتجاجات الشعبية.

لتفادي تكلفة دعم الوقود المستورد من الخارج تتجه الحكومة لرفع الدعم وتوحيد سعر الوقود

وإذا ما خططت الحكومة لاستمرار الوقود المدعوم بالتزامن مع توقف مصفاة الخرطوم لغرض الصيانة، فإنها ستضطر إلى استيراده بالسعر العالمي وبيعه بالسعر المحلي المدعوم، ولتفادي هذه التكلفة تتجه إلى تحرير سعر الوقود ليباع الجالون بـ(576) جنيهًا بسعر موحد في جميع أنحاء البلاد.

اقرأ/ي أيضًا

وزارة الشؤون الدينية توافق على إنشاء 9 كنائس جديدة

بعد مغادرة لائحة الإرهاب.. كيف يمكن إرجاع الاقتصاد السوداني للأوضاع الطبيعية؟