مواطنو الغابة بالشمالية ينفذون وقفة احتجاجية ضدّ "الراجحي" السعودية

الترا سودان- 

نفذ مواطنون بمنطقة الغابة بالولاية الشمالية أقصى شمالي السودان، وقفة سلمية اليوم الخميس، احتجاجًا على ما وصفوه بتغول المستثمر السعودي الراجحي، على أراضيهم.

واعتبر المحتجون الذين وقفوا لمدة ساعة على الطريق الرئيسي بمدخل منطقة الغابة، في وجود مزارع الراجحي الضخمة بمناطقهم، تغولًا وتهديداً لموارد السودان القومية في الأرض والمياه.

اعتبر المحتجون وجود مزارع الراجحي الضخمة بمناطقهم، تغولًا وتهديداً لموارد السودان القومية في الأرض والمياه

ويعتزم المواطنون المحتجون تسليم شكوى عاجلة لمجلسي السيادة والوزراء، تتضمن ما وصفوه بتجاوزات مشروع الراجحي، وأوردت المذكرة أن سلطات الإنقاذ - النظام المخلوع- منحت المشروع المذكور لمستثمر أجنبي داخل الحوض النوبي، بمنطقة غرب الغابة والذي تبلغ مساحته نحو نصف المليون فدان منذ خمس سنوات، وأشارت إلى أن ما استثمر منها فقط (4,500) فدان تقريبًا، أي ما يعادل (1%) من مساحة المشروع الممنوحة. وقالت إن هذا لا يتناسب مطلقاً مع كلي المساحة الممنوحة، علمًا بأن قانون الاستثمار يجيز نزع الأرض بعد ثلاث سنوات فقط إن لم يظهر المستثمر جدية في التنفيذ. وطالبت الشكوى التي تحصل "الترا سودان" على نسخة منها، بإيقاف مسار الترعة الحالي داخل حرم البلد، وإلزام المستثمر بزراعة المحاصيل التي يحتاجها الوطن وفي مقدمتها القمح، ومنع المستثمر من استغلال الأرض في زراعة الأعلاف التي تصدر لمواشي المملكة السعودية والإمارات، والتي من شأنها إنهاك التربة وإفقادها خواصها ومواردها المائية، بجانب إلزام المستثمر بمسؤوليته الاجتماعية في رفد المنطقة بخدمات تتناسب وحجم الاستثمار الممنوح له.

كما شددت الشكوى على ضرورة إلزام المستثمر بتشغيل أبناء المنطقة، وتسكينهم كعمال وموظفين دائمين بالمشروع، دون تحايل على قوانين العمل باستغلالهم كعمالة مؤقتة، وتمسكت بضرورة إلغاء العقد الذي وصفته بالمجحف، واستبداله بعقد بديل يراعي مصلحة أهل البلد خاصة والوطن عامة، ونوهت إلى أهمية الحفاظ على الموارد والتدرج في منح الأرض وفقاً للقانون.

وأكد المحتجون في الوقت ذاته ترحيبهم بالاستثمار الأجنبي، مع التمسك بحقوق الأهالي في الأرض خاصة تلك المساحة المخصصة كحرم لأهل المنطقة.

اقرأ/ي أيضًا: 

السيادي يعتمد نعمات عبدالله رئيسًا للقضاء وتاج السر الحبر نائبًا عامًا

"الحرية والتغيير" تفرغ من إعداد البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة