سودانيون في مصر يلجأون إلى التعليم الإلكتروني لتفادي رسوم المدارس

مع ارتفاع تكلفة التعليم الخاص في مصر لجأت مجموعات كبيرة من السودانيين اللاجئين في هذا البلد، إلى وضع الأطفال في الدراسة الإلكترونية عبر الهواتف النقالة.

تواجه العائلات السودانية في مصر سلسلة من المصروفات في ظروف إنسانية قاسية

تتراوح تكلفة الدراسة بالمدارس العالمية في مصر بين ألفي دولار إلى ثلاثة آلاف دولار في المتوسط، ويمكن أن ترتفع الأسعار حسب مستوى المدرسة والمنطقة، بينما أغلقت السلطات المصرية عشرات المدارس السودانية سيما في القاهرة والإسكندرية لمخالفتها اشتراطات أساسية.

تنص معايير إنشاء المدارس في مصر على إيجاد مساحة واسعة لا تقل عن ألف متر مربع ومواقع آمنة للسماح للأطفال باللعب وممارسة الأنشطة غير الأكاديمية، إلى جانب تخصيص موقع لوقوف الحافلات.

بينما لجأ مستثمرون سودانيون في مصر في مجال التعليم إلى إنشاء مدارس في بنايات عالية بنظام استئجار الشقق السكينة، وفتح الفصول الدراسية والتغاضي عن المساحات الواسعة.

ويقول عماد وهو مهندس سوداني لجأ إلى مصر لـ"الترا سودان" إن طريقة إنشاء المدارس الخاصة كانت شائعة في السودان قبل اندلاع الحرب، إذ يلجأ القطاع الخاص في التعليم إلى فتح مدارس في البنايات السكنية أو قرب الأسواق، بينما تشدد الاشتراطات في مصر على عدم السماح بذلك.

فيما قالت سماح وهي أم لثلاثة أطفال وتقيم في القاهرة لـ"الترا سودان" إن التعليم الإلكتروني يعتمد على ارسال الحصص اليومية عبر مجموعة "واتس آب"، ويجلس الأطفال للاطلاع عليها وحلها بمشاركتي ثم إرسالها مرة أخرى.

وفرت سماح مئات الدولارات التي كانت تدفعها للمدارس السودانية الخاصة بالعاصمة المصرية إلى جانب مصروفات الترحيل والوجبات.

ولجأ إلى مصر أكثر من مليوني لاجئ سوداني خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشهد المدن الواقعة جنوب هذا البلد يوميًا تدفق مئات اللاجئين السودانيين عبر صحراء شمال البلاد بواسطة الشاحنات.

وضع عثمان الذي يقيم في منطقة الجيزة وسط القاهرة خيارات لمواصلة تعليم طفليه، ومع اعتماده على تحويلات مالية من خارج مصر قلص الإنفاق من المدارس السودانية إلى التعليم الإلكتروني المجاني.

ويقول عثمان لـ"الترا سودان" إن الحصول على تعليم جيد وبجودة عالية يتطلب تحمل رسوم تصل إلى ألفي دولار سنويًا، وهذا المبلغ لا يمكن توفيره في ظل اعتمادك على تحويلات محدودة شهريًا مع الوضع في الاعتبار المعيشة والسكن والمواصلات.

واستغل عثمان اتقانه للغة الإنجليزية لتدريس طفليه عبر النظام الإلكتروني، كما زاد من ساعات الدراسة لتعويض الشعور النفسي داخله بعدم جدوى هذه الطريقة ولاحظ ارتفاع مستوى أطفاله في بعض المواد.

بالمقابل فإن دراسة الجامعة وضعت أماني الطالبة السودانية (21) عامًا في مأزق عقب الالتحاق بكلية للبصريات لتعويض ما فقدته في العاصمة الخرطوم، ورغم سداد نحو (1200) دولار أميركي إلا أنها لا تزال أمام بداية المشوار الجامعي بالعاصمة المصرية، وفي بعض الأحيان تشعر بالراحة النفسية لأنها عوضت القليل من الخسائر الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تخشى من عدم إمكانية تدبير الرسوم الإضافية. تضيف أماني في حديث لـ"الترا سودان".

شكلت مصر بدائل أمام السودانيين خلال الحرب التي اندلعت منتصف نيسان/أبريل 2023 كون البلدين يرتبطان بطريق بري، وفي الأسابيع الأولى سمحت القاهرة بدخول عشرات الآلاف دون قيود مشددة وفي كثير من الأحيان دون أوراق ثبوتية.

تأثرت مصر بالأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية بانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأميركي منذ العام 2021 من (15) جنيهًا مصريًا إلى نطاق (50) جنيهًا لواحد دولار أميركي.

بينما يلاحظ مراقبون اقتصاديون تدفق هائل للاستثمارات السودانية في مصر خاصة في مجال شراء العقارات، كما إن مؤسسات حكومية في القاهرة أكدت نمو الأموال السودانية المستثمرة في قطاع العقارات تقدر بـ (20) مليار دولار.

يقول عماد وهو مهندس سوداني مقيم في مصر لـ"الترا سودان" إن عشرات الآلاف من العائلات السودانية لا تستطيع إرسال الأطفال إلى المدارس الخاصة بالتالي فإن التعليم الالكتروني خيار مؤقت إلى حين العودة إلى البلاد أو البحث عن خيارات أخرى.

ويعتقد عماد أن السلطات المصرية لم تخطئ عندما أغلقت المدارس السودانية الخاصة التي لم تحصل على التراخيص لأن هناك سلسلة من الإجراءات من بينها المساحة المخصصة للمدرسة.

ويضيف: "مسؤولية التعليم بالنسبة للأطفال السودانيين تقع على وكالات الأمم المتحدة التي تتفرج دون تدخل مباشر ووضعت الأمور على عاتق اللاجئين، وفي اعتقادي أزمة اللاجئين السودانيين تعد الأسوأ حول العالم لأنهم لم يحصلوا على مساعدات دولية مستدامة".

ويرجح عماد تأثر آلاف الأطفال في مصر جراء إغلاق عشرات المدارس السودانية غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك فإن الحلول التي يمكن أن تكون أمام الاستثمار في التعليم في مصر بإنشاء المدارس في المدن الواقعة خارج العاصمة لأنها أقل كلفة في الإيجار فيما يتعلق بالمساكن.