الشرطة تُنهي اعتصامًا للاجئين من أمام مكاتب المفوضية بالخرطوم

أنهت قوة من الشرطة اعتصام مئات اللاجئين من دول والكونغو وإثيوبيا وإريتريا أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في حي الخرطوم 2، منتصف ليل أمس، وذكر لاجئون لـ"الترا سودان" أن الشرطة أجبرتهم على الصعود إلى ثلاثة شاحنات وجرى نقلهم إلى منطقة واقعة بين المدينة الرياضية وجامعة أفريقيا جنوب الخرطوم وأطلقت سراحهم في العراء.

طالب اللاجئين بإعادة توطينهم ومنحهم الجنسية وصرف مساعدات مالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا

وكان نحو (250) لاجئًا من إثيوبيا وإريتريا والكونغو وإفريقيا الوسطى أقاموا اعتصامًا أمام مكتب مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة في حي الخرطوم 2، منذ شهرين مطالبين بإعادة توطينهم ومنحهم الجنسية وصرف مساعدات مالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا على خلفية الأضرار الاقتصادية وفقدان وظائفهم الاضطرارية إلى جانب السماح لهم بالتنقل والعمل دون التعرض إلى الحملات الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا: استئناف الدراسة في سنار مطلع العام المقبل

وأشار أحد اللاجئين الإريتريين في حديث لـ"الترا سودان" إلى أن الاعتصام جاء على خلفية مطالب ضرورية تتعلق بإعادة التوطين لأنهم ملاحقون من حملات تنفذها السلطات السودانية كما أن الأزمة الاقتصادية ألحقت أضرارًا كبيرة بهم وافقدتهم أعمالهم الاضطرارية في المطاعم وعربات "التوك توك" المعروفة شعيبًا بـ"الرقشة".

وأضاف اللاجئ مشترطًا حجب اسمه خشية الملاحقة: "لا يمكننا العودة إلى بلداننا لأننا ملاحقون عندما نعود يتم إخضاعها إلى التحقيق بسبب طلب اللجوء، حياتنا غير آمنة ونريد من الأمم المتحدة أن تقوم بإيجاد حل لأزمة التوطين وأن وتوفر حقوقنا".

وتابع: "لا نحصل على حقوقنا ولا يمكننا العمل ولا يمكن أن نعيش دون عمل ولا يمكننا إرسال أطفالنا إلى المدارس، ووثائق اللجوء لا تمنحنا الإمكانيات اللازمة للعيش، حياتنا مسلوبة تمامًا حتى المنازل التي نقيم فيها لا يمكننا سداد إيجارها بسبب الأزمة الاقتصادية وجراء فقدان الوظيفة".

 ومع تزايد وطأة الأزمة الاقتصادية في السودان خسر آلاف اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين أعمالهم وتقلصت أجورهم إلى جانب الحملات التي تنفذها السلطات، حيث يتم فرض غرامات مالية عليهم دون وجود محامين للترافع عنهم، إلى جانب سلب حقوقهم القانونية عندما يتم التحقيق معهم في أقسام الشرطة، بحسب إفادات اللاجئين.

وكان العشرات من اللاجئين أقاموا جوار مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة في حي الخرطوم 2 منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولم يُسمح لهم بنصب خيم للإيواء واضطروا للإقامة في العراء وتحت ظلال الأشجار وسياج مبنى المفوضية.

وقال أحد اللاجئين الإريتريين: "ولدت في مدينة بورتسودان قبل (20) عامًا، ولم أحصل على الجنسية حتى الآن رغم القانون الدولي يكفل حق الحصول على جنسية البلد الذي تقيم فيه أكثر من خمسة سنوات".

وأردف: "في الساعة (12) منتصف ليل الاثنين جاءت الشرطة وطوقت الشوارع المحيطة بمبنى مفوضية اللاجئين بالخرطوم 2، وتم إحكام الحصار علينا من جميع الاتجاهات وأجبرنا على الصعود إلى ثلاثة شاحنات عددنا حوالي (250) لاجئًا من إثيوبيا وإريتريا والكونغو وإفريقيا الوسطى، تم نقلنا إلى منطقة واقعة بين المدينة الرياضية وجامعة إفريقيا العالمية جنوب شرق العاصمة".

وأضاف: "حاليًا نقيم في العراء تحت الشمس وجدنا أنفسنا قرب مرآب قديم للسيارات سمحوا لنا باستخدامه والإقامة فيه وحصلنا على مياه الشرب لكن لا ندري ماذا نفعل نحن بلا مأوى ولا طعام ولا مساعدات".

من جهته ذكر موظف بمكتب الأمم المتحدة بالسودان في حديث لـ"الترا سودان" أن نقل اللاجئين المعتصمين إلى منطقة جنوب الخرطوم بواسطة الشرطة وتركهم في العراء هو عملية مهينة ويُعرض مكتب المفوضية بالخرطوم لإشكالات مع منظمات حقوق الإنسان.

وأضاف الموظف الذي اشترط حجب اسمه: "مكتب مفوضية اللاجئين بالخرطوم معطل تحت مبررات فيروس كورونا واللاجئين يشعرون أن قضاياهم لا يتم النظر فيها، والأزمة الاقتصادية في السودان زادت من معاناتهم".

اقرأ/ي أيضًا: منظمة العفو الدولية تدين استمرار اعتقال قياديين بتيار المستقبل

وأردف: "هناك قضية معقدة وهي رفض السلطات السودانية منح الجنسية لأبناء اللاجئين الذين ولدوا بالسودان منذ سنوات طويلة، بعض الملفات التي بحوزة المفوضية تؤكد أن القضايا من هذا النوع أصبحت كثيرة، وعندما طلبت المفوضية من وزارة الداخلية السودانية البت في القضية رفضت منح الجنسية لغير السودانيين واشترطت أن يكون أحد طالبي الجنسية متزوجًا من سوداني/ة".

المفوضية بررت إنهاء الاعتصام بمنع التجمعات لتجنب فيروس كورونا

وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة بررت إنهاء اعتصام اللاجئين بتفادي فيروس كورونا وأن عدد المعتصمين كان كبيرًا ويشكل هذا الأمر خطرًا على المكتب من النواحي الصحية، مضيفًا أنه كان يمكن حل مشكلتهم ونقلهم إلى إحدى المعسكرات.

وأجرى"الترا سودان" اتصالات مع مفوضية اللاجئين مكتب الخرطوم للحصول على تعليق فوري لكن لم نجد استجابة.

اقرأ/ي أيضًا

مدير أسواق المال: لم تتم تغييرات في الجهاز المصرفي تستوعب القرار الأمريكي

بعد مغادرة لائحة الإرهاب.. كيف يمكن إرجاع الاقتصاد السوداني للأوضاع الطبيعية؟