الحكومة الانتقالية تواجه معادلات صعبة بشأن إستمرار الإغلاق أو رفعه جزئيًا

تواجه الحكومة الانتقالية معادلات صعبة إزاء البت في استمرار الإغلاق لتفادي انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تصاعد أرقام المصابين، وبين معادلة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي تراكم تأثير الإغلاق على القطاعات العمالية التي دعت إلى رفع الإغلاق الكلي وإلزام العاملين في الأسواق والمؤسسات بإرتداء أقنعة الوجه لتفادي العدوى، مبررةً ذلك بعدم قدرتها على الصمود الاقتصادي في ظل حظر التجول وإغلاق الأسواق والمؤسسات والمصانع.

متحدث الحكومة: نحن أمام معادلتين صعبتين، فالإغلاق له تأثير على القطاعات واستئناف العمل في ظل إنتشار فيروس كورونا يحتاج إلى تدابير صحية عالية

واعترف المتحدث باسم الحكومة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الصحية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في حديثٍ لـ"ألترا سودان" بصعوبة المعادلتين. لكنه أشار إلى أن اللجنة العليا للطوارئ عقدت اجتماعًا السبت المنصرم، وتنتظر عقد اجتماعٍ آخر اليوم الأحد للوصول إلى تقييم نهائي بشأن الإغلاق.

اقرأ/ي أيضًا: بنك السودان يوجه بفك حظر حسابات منظمة الدعوة وجعل ولايتها لوزارة المالية

وكان اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان، أعلن يوم أمس السبت، أنه يتفهم الدواعي الصحية التي أدت إلى إغلاق البلاد والحظر الكامل الذي تعيشه ولاية الخرطوم والعديد من الولايات بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد في خطاب إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أنه من خلال التواصل مع عضويته من العمال، وجدهم يجأرون بالشكوى من أنهم يعيشون أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة، ولا يحتملون استمرار الإغلاق الكلي.

وناشد الاتحاد، الحكومة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الصحية باستئناف الحياة العملية في القطاعات العمالية في أسرع وقتٍ ممكن، مع وضع ضوابط صحية تحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحًا أن مداخيل العمال لا تحقق لهم فائض مالي لمواجهة متطلبات المعيشة، وهم بحاجةٍ ماسةٍ لكسب العيش يوميًا.

وتعهد اتحاد الحرفيين بإلزام عضويته ارتداء قناع الوجه واستخدام المعقمات والتباعد الجسدي اللازم أثناء ساعات العمل في الأسواق والمؤسسات والقطاعات الحيوية اليومية. وأضاف "يلتزم اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان، بالعمل على التوعية وتوفير كمامات ومعقمات لجميع عضويته في المناطق الصناعية والمحلات الحرفية والمصانع الصغيرة في المنازل".

وبدى سوق السجانة الذي كان يعج بمئات العمال والمعروف بحركة مواد البناء والتشييد، خاليًا من العمال. فيما ينتظر عشرات العمال بين أروقة المحلات التجارية أعمالًا شحيحة تحين بين الفينة والأخرى. وأبلغ أحد العمال "ألترا سودان" أن دخله اليومي كان من (700) إلى (500) جنيه يوميًا، وحاليًا لا يتعدى المائة جنيه، وينتظر هذا العامل عودة النشاط إلى السوق الذي يقع جنوبي العاصمة السودانية.

أما المقاهي والمطاعم التي تعمل جنبًا إلى جنب مع هذه الأسواق التي تتسم بالطابع الشعبي، فقد أغلقت منذ شهر نيسان/أبريل الماضي بالتزامن مع تنفيذ الإغلاق الكلي متأثرةً بشهر رمضان وحظر التجول.

وأقر مسؤول حكومي بمجلس الوزراء في حديثٍ مع "ألترا سودان"، بإنخفاض إيرادات الضرائب في الربع الثاني من هذا العام جراء إغلاق الأسواق، ما أدى إلى تأثيرٍ سلبي على الموازنة العامة.

ويرى وزير الإعلام ومتحدث الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية في مرحلة تقييم للتقارير الفنية والصحية التي وردت إليها في اجتماع السبت، وستعلن عن القرار النهائي اليوم الأحد حول استمرارية الإغلاق أو رفعه جزئيًا.

فيصل محمد صالح:بالتأكيد وزارة الصحة تؤيد استمرار الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن التقييم من كل الجوانب هو الحاسم في مثل هذه الأمور

وتابع "ستطلع اللجنة العليا للطوارئ الصحية على تقارير الأجهزة الأمنية والعسكرية حول سير الإغلاق الكلي، وبالتأكيد وزارة الصحة تؤيد استمرار الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "نحن أمام معادلتين صعبتين، لكن التقييم من كل الجوانب هو الحاسم في مثل هذه الأمور".

اقرأ/ي أيضًا

تجمع المهنيين والقوى المدنية: ضمان الانتقال الديمقراطي في وحدة قوى التغيير

تجمع المهنيين والقوى المدنية: التأكيد على فصل الدين عن الدولة لتعزيز المواطنة