"الترا سودان" يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة نواب الاختصاصيين

كشف نائب الاختصاصي د. البراء الحاج، التفاصيل الكاملة لإضراب نواب الاختصاصيين وتوقفهم مؤخرًا عن مزاولة عملهم بالمستشفيات.

نائب اختصاصي: طالبنا الحكومة بوضع حلول لمشكلات محددة بينها الوظائف وتعديل القوانين

وأكد د. البراء في تصريحه لـ"الترا سودان"، أن المشكلات التي طالبوا الحكومة بوضع حلول لها تتمثل في توفير وظائف بعقود ثابتة بجانب تعديل كافة القوانين وخاصة المتعلقة بالتدريب، إضافة لمراجعة نظام الإعارة وإعادة تفعليه.

اقرأ/ي أيضًا: خبير: تدني إنتاجية الفول السوداني ناتج عن غياب الميكنة

وقال الحاج إن الأزمة تعود للعام 2015م، عقب فرض المجلس لرسوم مقابل التدريب تصل لثمانية آلاف جنيه، ما استدعى النواب حينها لمحاولتهم إيقافها  بالدخول في إضراب 2016م، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.

وأضاف نائب الاختصاصي: "عقب فرض الرسوم؛ وضعت الحكومة خيارين أحدهما التدريب على النفقة الخاصة، وهؤلاء ليس لديهم وظائف ثابتة، أما الآخرين فعليهم أن يتقدموا بطلب للحكومة للتدريب بنظام المنحة الشاملة التي تلزم الاختصاصي العمل في السودان مدة تساوي سنوات التدريب في المستشفيات الحكومية".

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت بصورة كبيرة وزادت من المعاناة، ومضى قائلًا: "جميعنا يعاني في الوصول إلى أماكن العمل، وحتى الذين لديهم وظائف لا يستطيعون الوصول نتيجة للوضع الاقتصادي".

وقطع البراء الحاج برفض غالبية نواب الاختصاصين لما تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء، بجانب رفضهم مجددًا لمبادرة اللجنة التي قامت بعقد لقاء مع وزير الصحة الاتحادي، ممثل من التأمين الصحي، ومجلس التخصصات الطبية.

وقال إن اللجنة اتفقت في لقائها الأخير بالمسؤولين، على تضمين الوظائف بالموازنة الجديدة، وتوقيع عقود مع كافة النواب لمن ليس لديهم وظائف إلى حين تسكينهم بالخدمة، إضافة لتوفير خدمة التأمين الصحي لهم.

مشيرًا إلى مقابلة النواب برفضهم لما تم التوصل إليه مرة أخرى، ومضى قائلًا: "الوضع يشهد ضبابية ولا يوجد جسم حتى يتم الالتفاف حوله بشكل كامل، ولا يزال الانسحاب من المستشفيات متواصلًا ولا يوجد إعلان رسمي عن الخطوة القادمة".

اقرأ/ي أيضًا: مشروع للشاعر أنس مصطفى لتوثيق ونشر النصوصِ الشِّعرية السودانية

ورأى نائب الاختصاصي أن الدولة كان يجب عليها التعامل بجدية مع الأزمة بما يتماشى مع حجمها الحقيقي، لتقوم باستدعاء وزارة المالية وإدارة شؤون الخدمة المدنية وممثلي النواب، ووضع ضمانات واجبة بغية الوصول  لحل المشكلة موقتًا حتى يتم حلها جذريًا.

نائب اختصاصي: اتفقنا مع المسؤولين على حلول ولكن تم رفضها وإبعاد اللجنة

في ذات السياق كشف نائب اختصاصي ضمن لجنة المبادرة لـ"الترا سودان"  فضل حجب اسمه، عن رفض النواب لما تم التوصل إليه مع المسؤولين، بجانب إبعاد اللجنة من تمثيلهم.

وقال النائب: "لا يوجد رأي محدد حتى الآن و أي شخص ماشي برأي لوحده وما في حاجة واضحة".

وأكد على أن التطورات الأخيرة تعلم بها الوزارة تمامًا، ومضى قائلًا: "المشكلة ازدادت تأزيمًا ولم تحل بعد، ولا يوجد جسم يقود النواب الآن".

مشيرًا إلى أن هناك أزمة  ثقة بين  النواب والمسؤولين في الدولة، بجانب اهتزاز الثقة في كافة الأجسام التي تمثلهم.

مؤكدًا على أن عدد نواب الاختصاصين يبلغ سبعة آلاف، ومضى قائلًا: "هناك فقط (900) نائب اختصاصي لديهم وظائف في الحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: شراكة علمية وتمويلية لتطوير إنتاج وتصنيع الفول السوداني

يذكر أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كان قد أعلن الوصول لحل لأزمة نواب الاختصاصيين بإيجاد (2.500) وظيفة.

رفض نواب الاختصاصيين الاتفاق الذي تم عبر لجنة الوساطة ووزارة الصحة

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن عن ترحيب مجلس الوزراء باتفاق تم التوصل إليه عبر جهد من لجنة الوساطة ووزارة الصحة ونواب الاختصاصيين، ولكن رفض نواب الاختصاصيين الاتفاق الذي تم وقالت المبادرة عبر صفحتها على فيسبوك إنهم رفضوا الاتفاق لأنه "لم يحقق مطالبنا العادلة في التسكين الوظيفي لعدد ما يزيد عن (700) نائب ومراجعة شروط المنحة"، وأضافت: "الإضراب الشامل لحين تحقيق المطالب هو طريقنا الوحيد نحو الحل وأن أي خبر غير ذلك عار من الصحة".

اقرأ/ي أيضًا

مترجم| صلوات للسلام في "كنيسة اللاجئين"

حوار| خبير اقتصادي: اقتصاد ما بعد الثورة يُعاني لهذه الأسباب