حوار| مدير التعليم الخاص بولاية الخرطوم وأزمة الرسوم

تشغل أزمة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الرأي العام قبل شهر من العام الدراسي الجديد، فالرسوم التي وصلت إلى أرقام فلكية هذا العام، ويجدها المستثمرون في التعليم الخاص أنها مبررة نسبةً للتضخم الذي قفز إلى مستويات كبيرة مقارنةً مع العام الماضي، بينما يرفضها أولياء الأمور ومجالس الآباء بالمدارس الخاصة بحجة أنها باهظة.

الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ارتفعت بنسبة (400)%، وبعض المدارس الأجنبية وضعت مبالغ فلكية، ويعتقد الآباء أن العام الدراسي مهدد بالضياع

"ألترا سودان" أجرى مقابلة مع مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد الكريم حسن، والذي رهن حل الأزمة وعبورها إلى عام دراسي مستقر بالتوافق بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، واضعًا التدخلات الحكومية في نهاية المطاف.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| أسئلة التعليم بالبحر الأحمر ما بعد الثورة السودانية

• لماذا فشلتم في حل أزمة الرسوم التي فرضتها المدارس الخاصة؟

نحن نسعى إلى التوافق بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، من الأفضل التوافق على الزيادات ورسوم المدارس الأجنبية أكثر من رسوم مدارس المنهج العام، وفي كل الحالات ولي أمر الطالب طرف في تحديد الرسوم وهذا شرط أساسي لنا.

• لكن الأزمة لم تصل إلى توافق بين الطرفين ؟

في حال عدم الاتفاق يحال الأمر إلى لجنة التعليم في كل محلية، وإذا لم تحل الأزمة يحال إلى لجنة وزارية في الولاية لحسمها.

• ولماذا لا تتدخل المحليات والولاية منذ البداية؟

المحليات تساعد في حسم الخلاف، خاصة إذا  كانت الخلافات  بين أولياء الأمور والمدرسة قليلة فلا تحتاج للولاية، وإذا حل الأمر يخفف العبء على الولاية لكثرة عدد المدارس.

وأخيرًا الرأي النهائي للولاية لحسم الخلاف بدراسة دقيقة للأمر بآليات عادلة  إما لصالح ولي الأمر أو للمدرسة أو الاثنين معًا.

ولايمكن للولاية أن تجتمع مع أكثر من أربعة آلاف مدرسة خاصة بولاية الخرطوم، المحليات يمكنها أن تعالج الأزمات.

• لكن الرسوم باهظة وأولياء الأمور يرفضونها تمامًا؟  

أولياء الأمور موافقون على الزيادة شريطة أن تكون معقولة، وأصحاب المدارس يقولون إنهم أمام التزامات مثل إيجارات المباني وأجور المعلمين وتكلفة المدخلات الأخرى والإجلاس والكتب والصيانة.

• ماهو الحل إذا لم يتوافق الطرفان؟

هدد ملاك المدارس الخاصة بالإغلاق إذا لم تنفذ الزيادات، لذلك لا حل سوى التوافق بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة لاستمرار العملية التعليمية، ونحن لا نعتمد الزيادات قبل التوافق عندما يتقدم مالك المدرسة لمناقشة الميزانية.

• في رأيك ألا تعتبر الزيادات مخيفة خاصة وأنها لن تتوقف عند هذا الحد؟

الظروف الاقتصادية استثنائية، وارتفاع الأسعار  تضررت  منها المدارس والمعلم وولي الأمر وهم شركاء في الأمر، فلا بد أن يراعي كل طرف الآخر.

في بعض المدارس ذات المنهج الأجنبي يمكن أن تحل المشكلة إذا حصل تنازل من الأطراف الثلاثة "المؤسس" و"ولي الأمر"  و"المعلم" للعبور  في هذا الظرف الاستثنائي.

• أنت متهم بالتراجع عن تصريحات بشأن عدم قبول الرسوم الجديدة؟

أبدًا لم أتراجع عن القرارات، قراري في التعليم الأجنبي موجود ومداخلاتي في الإعلام موجودة والمدارس الأجنبية رافضة لقراراتي وبعض المدارس التزمت بها ونفذتها، وسأتابع بقية المدارس. أما المدارس القومية فلها جوانب فنية تختلف عن الأجنبية.

• لماذا لا تلجأون إلى قانون العام 2015 الذي يمنع زيادة الرسوم سنويًا؟

إذا طبقنا قانون 2015  ستتوقف المدارس ولن يعمل أي معلم فى مدرسة خاصة،  وأولياء الأمور موافقون على الزيادة المعقولة من أجل استمرار المدارس، ونحن ليست لدينا مدارس حكومية أجنبية لإجلاس الطلاب، إن كانت مدارس قومية؛ لا توجد مشكلة, ولهذا التوافق مهم.

• وما فائدة القانون إذا كان سيوضع جانبًا على الرف؟

المدارس ترفض لأن قانون 2015 لا يسمح بتكوين مجالس الآباء، لذلك هم يرفضونه وأنا لدي دفوعاتي، والموضوع سجال طويل بيني وبين اتحاد المدارس الخاصة لا يدركه أولياء الأمور.

• أكرر ما فائدة القانون طالما أنه لن ينفذ؟

الوضع الاقتصادي الآن لا يسمح باستمرار المدارس بقانون 2015 ولايحمل القانون لائحة تفسيرية، لذلك لجأت  الوزارة الاتحادية لإصدار قانون جديد للتعليم الخاص جار العمل عليه الآن وهو قيد التشريع لتفادي عيوب قانون 2015.

اقرأ/ي أيضًا: أطراف اتفاق السلام بجنوب السودان تتوصل لتسوية حول قضية الولايات

• لماذا لا تقوم الوزارة الولائية بدور الوساطة بين الآباء والمدارس الخاصة؟

نحن طرف محايد، ومسؤولية الوزارة منح تصاديق المدارس الخاصة حتى تساعدنا في توفير التعليم وزيادة المواعين الاستيعابية للطلاب حتى لا يكون هناك فاقد تربوي.

عبد الكريم: المدارس الخاصة تساعدنا في زيادة المواعين الاستيعابية حتى لا يكون هناك فاقد تربوي

ويعتبر التعليم الخاص والمدارس الأجنبية "العالمية" رغبة أولياء الأمور وفق شروطنا في حق الإشراف، ونحن ونريد التعليم الجيد والمتميز للأبناء الذين يصلح بهم الوطن، هذه غايتنا؛ إعداد المواطن الصالح لبلده، لذلك لا بد من أن يحتم قرارنا تحقيق الأهداف.

اقرأ/ي أيضًا

زيادة هائلة في رسوم المدارس الخاصة تثير أزمة في الخرطوم واحتجاجات من الأهالي

شعبة المخابز: طوابير المواطنين أمام المخابز نتيجة نقص إمداد الطحين