بتمويل أممي.. السودان يحصر أنواع الحياة البرية في المحميات

قالت مديرة مركز بحوث الحياة البرية لبنى محمد عبد الله، إن الحفاظ على الحياة البرية يأتي من كونها موارد طبيعية متجددة، يمكن الاستفادة منها وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وتواجه الحياة البرية في السودان إشكالات متعددة مثل افتقار المحميات الطبيعية إلى الحماية اللازمة، إلى جانب الصيد الجائر للحيوانات وتغول الزراعة على حساب الغابات التي تعد المعقل الرئيسي للحيوانات والطيور، خاصة النادرة منها.

يقدر التمويل الأممي بـ 4.6 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرفق العالمي للبيئة

والشهر الماضي قال مسؤولون في الحياة البرية إن قوة من الدعم السريع أطلقت النار على اثنين من الأسود، وذلك بعد أن نقلوا من حديقة السودان إلى معسكر لهذه القوات.

وأوضحت مدير مركز بحوث الحياة البرية لبنى محمد عبد الله في ورشة بالخرطوم اليوم الاثنين، أن  هناك خطط للمسح في محميتي الدندر وجبل الداير ضمن مشروع تعزيز المناطق المحمية بالهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية.

وذكرت أن الأنشطة تنحصر في أنواع الحياة البرية في محمية الدندر، بجانب مسح عام يركز على دراسة الثلث الأكبر بمحمية جبل الداير، ومراقبة الأنواع الأساسية للحيوانات في المحميات مثل الغزال أبوعرف والأسد والسلاحف والطيور البحرية.

وأشارت إلى أن المشروع بدأ  في 2021 ويستمر حتى 2025 بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذه بواسطة الشركاء وهم مركز بحوث الحياة البرية وقوات حماية الحياة البرية ومنظمة "سوديا" والجمعية السودانية لحماية البيئة.

 من جهته قال  مدير مشروع تعزيز إدارة المحميات في السودان فريق شرطة عبد  الحافظ الجاك، إن الورشة تأتي  لتقييم وتعداد الحيوانات البرية في الدندر وجبل الداير، إضافة إلى حزمة من الأنشطة منها إصلاح البيئة وزيادة المياه التخزينية للنباتات الطبيعية ومحاربة النيران الخلوية  وإزالة النباتات الغازية.

وأوضح أن  المشروع يتم بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكلفة (4.6) مليون دولار لخمس سنوات.

وأعرب عن أمله  في نهاية المشروع تحسن الإدارة والحفاظ على التنوع  الحيوي، مضيفًا أن  المشروع  له أربعة مكونات رئيسية هي إدارة موسعة للمناطق المحمية وتحسين فعالية الإدارة  والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وإدارة المعرفة والرصد والتقييم.