الدقير: لا نريد عدالة "انتقامية" ودعم السلع تشويه للاقتصاد

أعلن عمر يوسف الدقير القيادي بالتحالف الحاكم، في ندوة طلابية خاطبها بجامعة البحر الأحمر في بورتسودان، أن الحكومة فشلت في إيقاف التدهور الإقتصادي، مستشهدًا بأن "سعر صرف الدولار الأمريكي كان 60 جنيهًا عندما تسلمت الحكومة مهامها في أيلول/سبتمبر الماضي فيما تخطى اليوم حاجز المائة جنيه".

 اتهم الدقير مجلس السيادة السوداني بالهيمنة على مفاوضات السلام الجارية في جنوب السودان بين الأطراف المسلحة والحكومة الانتقالية

وعمر الدقير هو رئيس حزب المؤتمر السوداني، وكان من ضمن فريق التفاوض الممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير في المفاوضات مع المجلس العسكري في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2019. وكان ضمن المرشحين من كتلة نداء السودان أحد الكتل الخمس الموكنة لقحت لمنصب رئيس الوزراء، قبل الاتفاق على ترشيح عبد الله حمدوك.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء و"قحت": لقاء برهان بنتياهو لا يمثل الحكومة السودانية

انتقد الدقير توقيع الإتفاق الإطاري بين الحكومة الإنتقالية والقوى المسلحة والذي نص في بنوده على رهن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، قائلًا أن هذا بند خاطئ وتابع "لانريد نقض المواثيق، ونعرب عن أملنا في إبرام سلام سريع فقوى الكفاح المسلح شركاءنا في النضال السياسي ضد نظام البشير".

وحول محادثات السلام بين الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو الحكومة السودانية أعلن الدقير أن البند المتعلق بعلاقة الدين بالدولة المسار يؤخر تقدم المحادثات بين الطرفين، لكن الطرفين متفقان على أهمية أن لا تقوم الدولة على أساس ديني، وأن تكون المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات.

وتصر الحركة الشبعية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو على النص بوضوح على علمانية الدولة. لكن الدقير عاد ليؤكد أنه متفائل بالوصول لصيغة توافقية حول القضية عما قريب.

واتهم الدقير مجلس السيادة السوداني بالهيمنة على مفاوضات السلام الجارية في جنوب السودان بين الأطراف المسلحة والحكومة الإنتقالية " لافتًا إلى أن " الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل مفوضية للسلام وليس مجلس أعلى للسلام" معتبرًا " تكوين المجلس  خرقا للوثيقة الدستورية.

 التدهور الاقتصادي وفشل الحكومة

وعاد الدقير لينتقد الحكومة الانتقالية مجددًا قائلًا أنها لم تتمكن من إيقاف التدهور الإقتصادي، وذكر أنها ورثت أزمة اقتصادية هائلة من النظام السابق، لكن يجب على الحكومة و"قحت" أن لا تعلق على هذه التركة فشلها في توفير السلع الأساسية .

وأضاف الدقير: " لانريد تضييع الوقت في البحث عن أعذار حتى نتفاجأ بنهاية الفترة الإنتقالية، ينبغي أن ننسى تأثير الدولة العميقة على الاقتصاد، مع العمل على تفكيكها في المركز والولايات حتى نتفادى مشاكل ندرة السلع الأساسية وتآكل العملة الوطنية".

 قال الدقير أن بحث السودانيين عن الحياة الكريمة كان من المحركات الأساسية للثورة، ولم تتحرك الجماهير من أجل الديمقراطية فقط. ولهذا ينبغي إيلاء الهم الميشي للمواطن ما يليق به من اهتمام.
وأوضح الدقير أن الحكومة الإنتقالية لم تتمكن من المضي قدمًا في ظل الإقتصاد الموازي، ورغم حصولها على ملياري دولار من المنظومة الصناعية الدفاعية. وطالب الدقير بإخضاع المنظومة الدفاعية والشركات الأمنية لولاية وزارة المالية.

وأكد الدقير أن قوى الحرية والتغيير تدعم تشكيل آلية اقتصادية لمعالجة الأوضاع، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح الدقير أن الدعم الحكومي للسلع الأساسية يشوه الاقتصاد لكن رفع الدعم لايعني العلاج الجذري للمشكلة الاقتصادية، لأن نظام المخلوع طبق هذه الإصلاحات عشرات المرات ولم يعالج الأزمة. ودعا رئيس حزب المؤتمر السوداني إلى بلورة رؤية اقتصادية وطني في المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده نهاية آذار/مارس الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: "حمدوك" لتجمع المهنيين: اختيار "قحت" لحكام الولايات لم يتم بالمعايير الصحيحة

وكانت قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموزاي قد ارتفعت إلى 105 جنيهًا سودانيًا مقابل  دولار أمريكي واحد، وأدى إرتفاع سعر الصرف إلى غلاء غير مسبوق، وندرة في السلع الأساسية، كما عادت طوابير الخبز والوقود إلى جانب قطوعات يومية متكررة للكهرباء.

ويحتاج السودان إلى ثمانية مليار دولار لإجراء إصلاحات إقتصادية وإيقاف تدهور المعيشة وإنعاش الإحتياط النقدي في البنك المركزي، لكن بقاءه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقًا لتصيف الولايات المتحدة الأميركية يحرمه من الوصول إلى مؤسسات النقد الدولية للحصول على قروض عاجلة .

بطء العدالة وهيمنة قضائية لأنصار النظام

فيما يتعلق بالعدالة، انتقد الدقير "بطء ملف العدالة" على حد قوله مشيرًا إلى أنه أحصى 32 لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها حتى الآن، وأضاف "حتى لجنة تحقيق موكب 20 شباط/فبراير لم تعلن النتائج، ونحن نريد أن نعرف نتيجة التحقيق حتى ولو كانت الشرطة غير مخطئة يجب أن تظهر النتائج".

وقد أعلن النائب العام السوداني أمس الأربعاء في نفس توقيت ندوة الدقير ببورتسودان نتائج لجنة التحقيق التي ترأسها بخصوص موكب 20 شباط/فبراير الماضي.

الدقير: نحن لانريد عدالة إنتقامية، وإذا كان هناك شخص صالح من أنصار النظام السابق يجب أن لا نطرده من المؤسسات

 كما وجه الدقير انتقادات لبطء المحاكمات في قضايا ضحايا الاحتجاجات الشعبية، قبل وبعد سقوط النظام. مضيفًا أن رئيسة القضاء السوداني رفضت مشروع قانون قدمته قوى التغيير إلى وزارة العدل بحجة رفض التدخل السياسي في صلاحيات القضائية وتابع " لازال قضاة التمكين يمارسون عملهم في السلطة القضائية".

ودعا الدقير إلى الإسراع في محاكمة المتورطين في قتل المتظاهريين السلميين أثناء الحراك الشعبي، مرورًا بضحايا شهر رمضان ومجزرة الاعتصام ومجزرة الابيض، كما شدد على أهمية تكوين مفوضيات الخدمة المدنية والمجلس التشريعي والعدالة الإنتقالية وقال الدقير "نحن لانريد عدالة إنتقامية، وإذا كان هناك شخص صالح من أنصار النظام السابق يجب أن لا نطرده من المؤسسات".

اقرأ/ي أيضًا:

حركة مسلحة: نرفض وجود "قحت" في التفاوض ولا معنى لوجود الاتحاد الأفريقي وآخرين

هيئة تنظيمية بـ"قحت" تمثل أمام لجنة فض الاعتصام