أول واقعة فساد حكومي تحاصر الحكومة.. ومطالب بالمحاسبة والإقالة

فجرت قضية خطابات "دعم علاج شقيقة الوزير" المسربة من وزارة البنية التحتية عاصفة من الهجوم على الوزير ومدير مكتبه التنفيذي وعلى قوى الحرية والتغيير التي يمثل المدير المعني أحد قياداتها البارزة، حيث يتمتع بعضوية التنسيقية المركزية لقوى إعلان الحرية إلى جانب عضويته بلجنة إصلاح الخدمة المدنية وهي إحدى لجان هيكلة قوي الحرية والتغيير الجديدة.

وجد وزير البني التحتية والنقل المعين حديثًا في حكومة الثورة هاشم طاهر شيخ طه، نفسه في وضع حرج،  بسبب خطاب مسرب مذيل بتوقيع مدير مكتبه

وقد وجد وزير البنى التحتية والنقل المعين حديثًا في حكومة الثورة هاشم طاهر شيخ طه، نفسه في وضع حرج،  بسبب خطاب مسرب مذيل بتوقيع حبيب العبيد علي يوسف المدير المكلف للمكتب التنفيذي، لطلب دعم علاج لشقيقته بقيمة (145,600) جنيه موجه لثلاث جهات حكومية هي هيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور وهيئة السكة حديد، ويشير مضمون الخطاب الذي تم نشره-نشر لاحقًا خطاب بتبرؤ الوزير منه-والصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى طلب لدعم علاج شقيقة الوزير التي تحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة بقيمة (145) ألف جنيه. وأحال العبيد نسخة من الفاتورة مع الطلب، وتم تقسيم  المبلغ بين الثلاث جهات حيث تقرر أن تدفع كل من هيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور مبلغ (50) الف جنيه على أن تدفع هيئة السكة حديد المبلغ المتبقي وهو (45,600).

اقرأ/ي أيضًا: موسى هلال.. قصة رجل خلف القضبان قبل وبعد سقوط البشير

وبعد مرور (24) ساعة من الخطاب الأول أصدر مدير مكتب الوزير نفسه خطابًا ثانيًا يفيد فيه بأن الطلب الأول تم بدون علم الوزير مطالبًا الجهات الثلاث الصادر إليها بوقف تنفيذه فورًا.

العبيد: خطأ إجرائي وراء الحادثة

وفي أول تعليق للعبيد أقر في تصريح صحفي تم تداوله عبر وسائل الاجتماعي على نطاق واسع بصحة الخطابات المتداولة، ووصفها بالخطأ الإجرائي، وقال إنه "قام بمعالجته في الخطاب الثاني"، وأكد استعداده لأي محاسبة إو إجراء في هذا الشأن.

حركة "حق": الدولة العميقة وراء "تسريب الخطابات"

ودخلت حركة حق "التي يعتبر العبيد أحد قياداتها" على خط الأزمة، واستنكرت سلوك مدير مكتب الوزير، وقالت أنها تتحمل مسئوليتها كاملة إذا ثبت تورط العبيد من خلال نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في الواقعة-وهو أحد قيادات الحركة. وأكدت الحركة في بيان اطلع عليه "الترا سودان" أنها لا علاقة لها بتكليف العبيد مديرًا تنفيذيًا لمكتب الوزير، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات وصفتها بالمناسبة عقب انتهاء للتحقيق.

واتهم البيان الدولة العميقة التي لا زالت تتمسك بمفاصل جهاز الدولة، بتسريب الخطاب برغم أنه لم يكمل دورته الإجرائية، "فضلًا عن الملابسات التي قادت لإصدار تلك التوجيهات والمسئولية التضامنية في الشأن العام بالنظر إلى طاقم المكتب".

 انتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

انتقادات وسخط عارم وسط منصات التواصل الاجتماعي طالت الوزير ومدير مكتبه وطالبت بإقالتهما إن لم يقدما استقالتهما.

وكتب الناطق الرسمي السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط بصفحته على فيسبوك: لا نريد تغييرًا يبدأ من حيث انتهى المخلوع، وأضاف أن الفساد الناجم عن موضوع علاج شقيقة وزير البنية التحتية والنقل، والذي تورط فيه مدير مكتبه التنفيذي والذي يشغل عدد من المواقع في تحالف قوي الحرية والتغيير، لا يمكن معالجته إلا باستقالة الوزير ومدير مكتبه أو إقالتهما وليس ثمة حل ثان.

اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة: طموح الجيش بالسلطة أخطر ما يهدد المرحلة الانتقالية في السودان

تشكيك ومطالب بالاستقالة

وشكك ناشطون في الجزئية المتعلقة بكون الطلب قدم بدون علم الوزير، واعتبروه مسرحية "ركيكة الإخراج"، وتساءلوا؛ من أين لمدير المكتب أن يعلم بمرض شقيقة الوزير وتكلفة عمليتها الجراحية، وأكدوا أن الوزير مخطئ، ومدير مكتبه شاركه في الخطأ وذلك يستوجب الطرد من الوزارة.

الكاتب الصحفي علي الدالي قال في تدوينة على حسابه بفيسبوك أن ما جرى يعتبر درسًا لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام في العهد الجديد.

وأضاف "لن نجامل أو نهادن أي شخص يحاول مجرد محاولة المساس بأموال الشعب كما حاول حبيب العبيد مد يده للمال العام ليرضي رئيسه الوزير الذي رفض العرض "السخيف" واوقف إجراءات الصرف فورًا" على حد وصفه.

وطالب الدالي بمحاسبة مدير المكتب الذي تصرف من تلقاء نفسه ووجه إدارات تابعة للوزارة للتصديق بالمبلغ، وشدد على ضرورة إقالة مدير المكتب وإحالته للمحاسبة.

تصرف مدير مكتب وزير حكومة الثورة، دفع الناشطين للمقارنة بينه وحادث فساد في عهد المخلوع إذا خاطبت وزارة الخارجية محافظ البنك المركزي، لصرف مبلغ (80) ألف يورو تعادل وقتها (600) مليون جنيه سوداني، لعلاج ابنة نائب رئيس الجمهورية الأسبق الحاج آدم يوسف بفرانكفورت بألمانيا في العام ٢٠١٨، وكان حينذاك نائبًا بالبرلمان ولا صلة له بالجهاز التنفيذي.

 كيف سيتعامل رئيس الوزراء مع أول حالة فساد؟

وفي سياق ذي صلة علم "الترا سودان" من مصادر حكومية رفيعة أن عبد الله حمدوك ينتظر نتائج لجنة التقصي حول الواقعة، خاصة فيما يتعلق بعدم علم الوزير لطلب دعم العلاج، ومن ثم سيتم إصدار قرار حكومي بشأن الواقعة.

اقرأ/ي أيضًا                

في خميس "البل".. تجميد حسابات لشركات شقيق المخلوع ونافع وحميدة وإعفاء مسؤولين

الحزب الشيوعي: لن نغادر "قحت".. ومستعدون لمراجعة البرنامج الاقتصادي للحكومة