أسر الشهداء تتقدم موكب "القصاص" وتدفع بمذكرات للقضائية ومجلسي السيادة والوزراء

احتشد آلاف المواطنين في موكب "العدالة والقصاص"، الذي شهد تسليم ثلاث مذكرات منفصلة للسلطة القضائية ومجلسي السيادة والوزراء، تطالب بتعجيل خطوات العدالة والقصاص في قضايا شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر.

تحركت الجموع نحو القصر الجمهوري، وحمل المشاركون لافتات تتضمن المطالب وصور الشهداء وأعلام السودان وسط هتافات تمجد الشهداء وتطالب بالقصاص وتتمسك بعدم الإفلات من العقاب

التحام المواكب

وانطلقت المواكب التي دعت لها أسر الشهداء بالتعاون مع لجان المقاومة بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، بحري وأمدرمان) في حوالي الساعة الواحدة من ظهر أمس الثلاثاء، حيث تحرك الموكب الأول من أمام منزل الشهيد عبد السلام كشة، بالخرطوم شرق واتجه نحو شارع القصر ليلتحم في تقاطع شارعي القصر والسيد عبد الرحمن، مع المواكب القادمة من المجمع الطبي لجامعة الخرطوم، ومنطقة الخرطوم (3)، وتوجهت الجماهير نحو القصر الجمهوري لتلتقي مع موكب أسر الشهداء القادم من منطقة موقف "جاكسون" بالقرب من "أبو جنزير". وتحركت الجموع بعدها نحو القصر الجمهوري، وحمل المشاركون لافتات تتضمن المطالب وصور الشهداء وأعلام السودان وسط هتافات تمجد الشهداء وتطالب بالقصاص وتتمسك بعدم الإفلات من العقاب، وتردد: "شهدانا ما ماتوا.. عايشين مع الثوار- للمجلس ما في حصانة يا المشنقة يا الزنزانة- الدم قصاد الدم لو حتى مدنية".

اقرأ/ي أيضًا: مشروع إلغاء "النظام العام".. بين فرح الثوار وسخط أنصار النظام البائد

ووصلت الجماهير لتقاطع شارع القصر مع الجمهورية، وتوقفت هناك بسبب إغلاق السلطات للشارع بواسطة حواجز لمركبات الشرطة وقوات شرطية، وتواصلت الهتافات حتى تم فتح الطريق في حوالي الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا، ووصل المشاركون في الموكب إلى الناحية الجنوبية للقصر الجمهوري، حيث تسلم عضو مجلس السيادة، مسؤول ملف الشهداء بالمجلس مذكرة منظمة أسر شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، وأوضح للجماهير أنه من وجه بفتح الطريق، وأكد حق المواطنين في التظاهر السلمي وفقًا للدستور والقانون، ودعا للحفاظ على السلمية، ونوه إلى أن العدالة في قضايا شهداء الثورة ستحقق طبقًا للقانون.

إصرار على لقاء رئيسة القضاء

وبعد قراءة وتسليم المذكرة، توجه الموكب نحو السلطة القضائية، حيث خرج أحد ممثلي السلطة القضائية لمقابلة أسر الشهداء والجماهير، غير أن المشاركين في الموكب أصروا على حضور رئيسة السلطة القضائية نعمات محمد عبد الله، وواصلوا هتافاتهم حتى حضرت رئيسة السلطة، وتسلمت المذكرة، وقالت "إن ملفات قضايا الشهداء أمام النائب العام"، ووعدت بالشروع في المحاكمات عقب استلام الملفات، وأضافت "كل صاحب حق يجد حقه"، وكررت حديثها عن التزامهم بتحقيق العدالة.

مطالبة بمحاكم خاصة

وطالبت المذكرة التي تم تسليمها لرئيسة القضاء، بمقر رئاسة السلطة القضائية أمس الثلاثاء وتحصل "الترا سودان" على نسخة منها، بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المرتكبة منذ اندلاع ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، وأن تنشئها رئيسة القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة توضح كيفية تكوين تلك المحاكم وتحديد مقارها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن في أحكامها، حسب قواعد إجراءات خاصة، وشددت المذكرة على تضمين القوانين الجنائية الوطنية والمعايير والأعراف والبرتكولات الدولية الخاصة بمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ونظام فعال لحماية الشهود والضحايا والأدلة.

وشددت المذكرة على أهمية تشكيل تلك المحاكم من قضاة أشداء من أهل العلم والدراية في مجال القضاء الوطني والدولي، من الكفاءات التي أحيلت بواسطة النظام السابق إلى التقاعد والقضاة السابقين المعروفين بطهارة نفوسهم ونقاء سريرتهم واستقامتهم، وتمسكت بأن يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة طبقًا لقانون السلطة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا: الصحفيات والإعلاميات في السودان.. أوضاع متردية وجهود لتحقيق بيئة آمنة

حل لجنة التحقيق وتكوين أخرى

وسلمت منظمة أسر الشهداء أمام مقر مجلس الوزراء مذكرة معنونة لرئيس المجلس عبد الله حمدوك، تسلمها نيابة عنه الوزير المفوض بوزارة مجلس الوزراء، مسؤول ملف الشهداء بالمجلس السفير عمر مانيس، الذي تعهد بالسعي من أجل إكمال الخطوات المتعلقة بتحقيق العدالة لأسر الشهداء.

وأعلنت أسر الشهداء رفضها للجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء مؤخرًا برئاسة نبيل أديب، واعتبرت أن تمثيل وزارة الداخلية والأمن والقوات النظامية في تلك اللجنة يقدح في استقلاليتها، وأن تكليف رئيس اللجنة نبيل أديب يقدح في حيادية اللجنة، واستندت على وجود تضارب مصالح ما بين مهامه الحالية ودفاعه السابق عن شخوص النظام في قضايا جنائية، وذكرت أنه "نصب نفسه في السابق محاميًا لمدير جهاز الأمن صلاح عبد الله قوش، وهو ذات الشخص الذي كان يسيطر على جهاز الأمن إبان ثورة أيلول/سبتمبر 2013 وكانون الأول/ديسمبر 2018، وقواته أشرفت على قتل المتظاهرين السلميين في كافة أنحاء السودان".

وطالبت المذكرة بحل تلك اللجنة وتكوين لجنة تحقيق مستقلة لكافة شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بلجان التحقيق، لتتقصى في الجرائم ضد الإنسانية، وأن تعمل تحت رقابة إقليمية ودولية، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة يرأسها النائب العام لحكومة السودان، على أن تتم استشارة أسر الضحايا والشهداء حول معايير تشكيلها ونظم حماية فعالة للشهود والضحايا، ونبهت إلى أهمية عدم تأثير أعمال لجنة التحقيق على البلاغات والقضايا قيد النظر أمام الشرطة والنيابة والمحاكم، وتمسكت بإحالة نتائج التحقيق التي يتولاها النائب العام إلى محاكم خاصة ينشئها رئيس القضاء بالتشاور مع الجهات المختصة.

والتمست المذكرة تلبية مطالب أسر الشهداء والتحقيق ومحاكمة المجرمين في كافة الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي أودت بحياة المئات من الشهداء.

اقرأ/ي أيضًا: "سياج" الثورة.. حوار من "الشارع" حول مصير لجان المقاومة

ضرورة توفر الإرادة السياسية

وشددت المذكرة التي تسلمها عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، على توفر الإرادة السياسية في تحقيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب وتسريع إجراءات ملفات الشهداء، وتحقيق العدالة والمحاكمات العادلة والنزيهة، وأمنت على أهمية توفير البيئة العدلية المستقلة وبناء مؤسساتها من أصحاب الكفاءات العالية والتي تشمل الجهاز القضائي، والمحاماة والشرطة، وطالبت بمراجعة القوانين وإصلاحها، واعتبرت أن الإصلاح القانوني وإصلاح المؤسسات العدلية مقدم على المحاسبة، ورأت أن ذلك لا يتم إلّا بإرجاع الكفاءات العدلية التي أُخرجت من الخدمة لمرجعيتها السياسية.

وقطعت المذكرة بضرورة أن تتولى الحكومة ولايتها القضائية بالكامل، وأن ذلك يتطلب تأكيد رغبتها في إجراء المحاكمات بعزيمة قوية وأن تثبت ذلك بإحضار المتهم والحصول على الأدلة والشهادة الضرورية، وعابت المذكرة بطء الإجراءات في فتح وتحريك ملف الشهداء.

العنصر الشبابي من الجنسين يغلب على تشكيلة الموكب ومشاركون يذرفون الدموع حزنًا على الشهداء

وغلب العنصر الشبابي من الجنسين على المشاركين في الموكب، الذي ذرف خلاله العديد من المشاركين الدموع، خاصة بعد أن تحدث أحد المصابين في نهاية الموكب أمام مقر مجلس الوزراء مطالبًا بالقصاص في قضايا الشهداء.

اقرأ/ي أيضًا

مناقشة قانون النقابات.. نحو تأمين الديمقراطية ومواجهة الانقلابات

أول واقعة فساد حكومي تحاصر الحكومة.. ومطالب بالمحاسبة والإقالة